كشف موقع "واللا"، في تقرير نقلًا عن مصادر عسكرية، أن إسرائيل تتجنب استهداف بعض المسؤولين المدنيين في حركة "حماس" في قطاع غزة، خشية أن يؤدي قتلهم إلى انهيار مؤسسات الحكم واندلاع فوضى مدنية ستضطر إلى التعامل معها، وسط تقديرات بأن منظمات الإغاثة الدولية لن تتمكن من ملء فراغ السلطة الذي قد ينجم عن ذلك.

وأكدت المصادر أن هذه السياسة، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة وتشمل منح هؤلاء المسؤولين حصانة من الاستهداف، تستند إلى قلق عميق وملموس من تداعيات انهيار المؤسسات التي تدير الشؤون المدنية في القطاع.

وتشمل هذه المخاوف تقديرات بأن منظمات الإغاثة الدولية لن تتمكن من ملء فراغ السلطة الذي قد يخلّفه قتل مسؤولي "حماس"، في وقت تعارض فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية تولّي السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة، وتطالب بإسناد إدارته إلى طرف ثالث بدلًا من الحركة.

في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" عملياتهما بوتيرة مرتفعة، وينفّذان عمليتَي اغتيال إلى ثلاث عمليات يوميًا، تستهدف عناصر وقادة في الجناح العسكري لحركة "حماس"، بحسب التقرير.

وتشمل هذه العمليات أشخاصًا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، وآخرين يُعدّون لهجمات ضد إسرائيل أو يشاركون في إعادة بناء ما وصفه التقرير بأنه "البنية التحتية الإرهابية" للحركة.

تطور في جمع المعلومات الاستخباراتية

وربط التقرير السياسة الجديدة للجيش الإسرائيلي و"الشاباك" بتحسّن كبير في قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية، مشيرًا إلى أن وحدات شعبة الاستخبارات العسكرية و"الشاباك" حققت خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا في تطوير المصادر البشرية واستغلال الظروف الميدانية للحصول على معلومات دقيقة وآنية.

وتتكامل هذه القدرات مع إمكانات القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي وسلاح الجو، بما يتيح تعقّب شخصيات بارزة وتنفيذ عمليات اغتيال محددة الأهداف.

وبحسب التقرير، يشكّل هذا التطور تحولًا واضحًا مقارنة بما قبل السابع من تشرين الأول، حين كانت الاستخبارات الإسرائيلية تعاني نقصًا في المصادر البشرية داخل قطاع غزة، وتعتمد على المعلومات المستقاة من الهواتف المحمولة.

وأشار التقرير إلى أن المعطيات الميدانية تدل على تراجع كبير في قدرات "حماس"، مع تقلّص أماكن الاختباء والأنفاق المتاحة لعناصرها، فضلًا عن نقص ملحوظ في كبار القادة ذوي الخبرة العملياتية، ممن يعرفون المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وكيفية العمل في ظل ظروف مشددة.

وفي موازاة ذلك، يعمل الجناح العسكري للحركة على إعادة بناء معلوماته الاستخباراتية بشأن نشاط الجيش الإسرائيلي على طول "الخط الأصفر" وفي عمق قطاع غزة، من خلال جمع المعلومات بوسائل مختلفة.

وعلى الرغم من الضربات التي تلقّتها "حماس"، أشار التقرير إلى أنها ما زالت تسيطر على الإدارة المدنية في قطاع غزة، بما يشمل الاقتصاد والأمن الداخلي والطاقة والتعليم والرعاية الصحية والسلطات المحلية، مع ما يترتب على ذلك من تبعات.

ونقل عن مسؤولين في القيادة الجنوبية قولهم إن الحركة تؤثر في المزاج العام حتى في المناطق التي تبدو قبضتها فيها أضعف، من خلال الاعتقالات والاستجوابات والعنف والترهيب، إضافة إلى جباية الضرائب بوسائل وصفها التقرير بأنها "شديدة الإكراه".

وفي هذا السياق، تدرك إسرائيل، وفق التقرير، أن إلحاق أضرار جسيمة بهذه المنظومات قد ينعكس مباشرة على الاستقرار الإقليمي ويثير انتقادات دولية، ما دفعها إلى إبقاء كبار المسؤولين المدنيين خارج قائمة الأهداف في الوقت الراهن.