لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية الجهة الوحيدة الراغبة بالحد من الممارسات التي أقدم عليها النظام السياسي السوري السابق عبر ما فرض عليه عقوبات اقتصادية دولية، بل ساهمت بها جهات أخرى بمقدمتها الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، سويسرا، وجامعة الدول العربية، جاءت هذه العقوبات في جوهرها وطبيعتها كسياسة وكرد فعل بآن واحد، وصلت إلى حد الحظر الاقتصادي الكامل جسده قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، هادفاً إلى دفع النظام السوري حو إصلاحات سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وتثنيه عن سياساتها الخارجية الغير متوازنة باعتراف الداخل والخارج، هي أحد أخطائه التي أسقطت نظامه، فقد رمي بنفسه في أحضان الروس والإيرانيين الذين باعوه ثمناً بخساً لتسويات تكشف زيف شعاراتهم أمام شعوبهم والمجتمع الدولي أجمع.

ورغم طابع الصرامة التي اتسمت به العقوبات إلا أنها أفسحت المجال للباب الإنساني عندما تزايدت المطالبات الدولية برفع العقوبات بعد الزلازل المدمرة التي ضرب تركيا وسوريا في عام 2023، نظراً لتأثيرها الكبير على جهود الإغاثة الإنسانية، واستمرت العقوبات كسلاح فعال أعاق تحركات نظام الأسد، ووزاد من الغضب الشعبي على سياساته، لدرجة أنه لولا التعنت الذي أمتاز به، فكان يكفيه مرونه عرض استفتاء على الشعب السوري للتخلي عن محور المقاومة الذي خذله فيما بعد، والتقارب من أمريكا وإسرائيل للخروج من الأزمات، ولكن الأسد ذاته من ساهم بانهيار نظامه بغبائه الاستراتيجي وقلة مرونته، فقد أجرينا استطلاع خفي عام 2023م في دمشق لعينة عددها 25 دكتور جامعي، وقرابة 100 جندي بجيش الأسد، 250 إعلامي، و100 من عامة الشعب، أظهرت النتائج أن نسبة 90% منهم يؤيدون العلاقات مع أمريكا وإسرائيل ويشجعون التخلي عن دول الممانعة التي عادت تدخلاتها بسوريا وتأثيرهم على صنع القرار بخراب اقتصادي وتفكك اجتماعي وتردي ثقافي وانعدام مصداقية الخطاب الإعلامي والتفكك العسكري وهدر الميزانية العامة لسورية.

العقوبات الدولية لم تنجح في تحييد المدنيين او القطاع الأوسع من الشعب السوري الذي كان هدفا للنظام والعقوبات سواء، بدليل العقوبات الصادرة في مارس 2017، حاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض ضد هذا القرار، علماً أن استخدام اليميائية كان متبادل بين النظام ومعرضيه، حيث أثرت العقوبات بشكل كبير على المدنيين في سوريا في جوانب متعددة منها نقص المعدات الطبية والأدوية، وتدهور قدرات مستشفيات علاج السرطان، وعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية، ومنع السوريين من الوصول إلى بعض المنصات الغربية عبر الإنترنت، كما كان لها أثار سياسية انعكاسية، فبدل الانصياع والتراجع، ساهمت العقوبات في الحد من نفوذ الدول الغربية وعززت علاقات سوريا مع دول مثل روسيا والصين وإيران، وأعاقت نمو الطبقة المتوسطة في البلاد، التي تآكلت في المجتمع السوري الذي أنقسم لطبقتين غنية وأخرى فقيرة.

أولاً- سقوط نظام الأسد والدعم الخليجي في إعادة إحياء سوريا

أثبتت سوريا لمنظري الجيبوليتيك أنّها قلب الشرق الأوسط، وصمودها وبقاؤها بقيادة الأسد، كان يعني جمود الوضع الجيوسياسي وعدم التقدم خطوة واحدة بالمشاريع الكبرى الجيوسياسية كمشروع إسرائيل الكبرى، لذلك وإن تعددت الذرائع، فسوريا كان يجب أن تسحق بقيادة الأسد والايديولوجيا التي زرعها في العقلية السياسية السورية، والتي أسس عليها منظومة من العلاقات الخارجية التي تثبت أركانه كما أعتقد متجاهلاً الطابع الديناميكي للمصالح الدولية، الوتر ذاته الذي يتلاعب به الصديق والعدو، كما أسس منظومة عسكرية وبنيان عقائدي يخدم أجندته السياسية، هذه العوامل تدركها مراكز الأبحاث وصنع القرار الغربية ومنظريهم، كانت سبب لدعم سحق الأسد، وبالفعل بعد أن تفككت منظومة حكمه، تغيرت الخرائد الجيوسياسية كليا وحلت أنماط جديدة للعلاقات الدولية، وأصبح بالإمكان الحديث عن شرق أوسط جديد، ولم يعد يتحدث أحد عن مقاومة هذا المشروع، حتى إيران النمر الورقي التي تركت الأسد وشيعة سوريا ورائها، والمتغير الحاسم هو التوجه الشعبي السوري الذي يؤيد وانا منهم العلاقات مع أمريكا والأوربيين والإسرائيليين ولكن ليس على حساب السيادة السورية، بل لطي صفحة العداوات المستنزفة عديمة الجدوى والنفع، فكما ذهب حسن نصر الله، ذهب الأسد، والمهم هو المكاسب ليس فقط السياسي بل الاقتصادية، فبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، أعلنت الولايات المتحدة في 13 مايو 2025 عن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، استجابةً لطلب المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف المساعدة في إعادة إعمار البلاد وتحسين حياة السوريين، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 24 فبراير 2025 عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والخدمات المصرفية.

ثانياً- ماذا يقف خلف رفع العقوبات؟

               الحصار الاقتصادي الناجم عن العقوبات ساهمت بشل حركة نظام الأسد، ودفعه لمجالات مشبوهة للتعويض، كالمخدرات ولكن المفارقة أن حصيلة المخدرات كانت 5 مليار دولار سنويا في حين ميزانية الدولة 850 مليون دولار، لم يقم الأسد بتوزيعها ولا أخيه تاجر الكبتاغون أو أسماء الأخرس بتوزيعها بشاكلة تعزز صمود شعبهم أو قدراتهم العسكرية مثل انفاق 70 مليار ليرة سورية علة نفق المواساة في حين كانت جيشه يعاني من ضعف التقنيات العسكرية الحديثة، ولو أن همهم الشعب لخصص قسم من عائدات المخدرات، ما كان أكسبه المزيد من عوامل البقاء ولكن أثبتت الأحداث أن السلطة كانت هدفهم، وليس كما تذرعوا بحماية الشعب والجغرافيا من التقسيم الذي كان لهم يد فيه.

سقوط العقبة الجيوسياسية التي وقع بفخ شعاراتها الشعب السوري فقط، نجم عنه سلسلة تحولات سياسية، بما فيها شبكة التحالفات واليوم سوريا تتبع " سياسة صفر أعداء "، كما أن تدمير ترسانتها العسكرية ساهم بزوالها من قائمة التهديدات لأمن الشرق الأوسط الجديد، وسط تطمينات من القيادة الحديثة العهد، وسعيها لبناء علاقات بناءة لا هدامه، كخطوة أولها للتفرغ لإعادة بناء ترتيبات البيت الداخلي، الأمر الذي رفده الدعم الخليجي والتركي الإقليمي لدعم حاجة سوريا إلى التعافي الاقتصادي، وهنا يمكن تلخيص الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن سوريا في النقاط التالية:

أولاً: الاستجابة للتحولات السياسية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، رأت الولايات المتحدة في ذلك فرصة لتطبيع العلاقات ودعم المرحلة الانتقالية في سوريا.

ثانياً: جدلية "المقابل والحصة": تلبية المطالب الخليجية قوبلت بكم هائل من الاستثمارات الأمريكية في دول الخليج، بالترادف مع تثبيت المعادلة السورية الحديدة لدعائم الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط والقائمين على تنفيذها، فإسرائيل اليوم بمأمن لمئات السنين والوسط المحيط بحالة المتقبل لها، رغم الحاجة لمعالجة بعض الملفات العالقة كالأوضاع في غزة كملف أخير للتطبيع الكامل، بالمقابل أصيحت سوريا ساحة جيوسياسية ذات عمق استراتيجي للمال السياسي والاقتصادي والعسكري الأمريكي، إذ هي حليف اليوم بعد أن كانت عدوة الأمس عند نظام بشار الأسد الذي لم يجد إلا خطابات القوميين الخشبية، وكأن التاريخ الذي سحقه سيخلدها إلا لبضعة ثواني، لا يذكرها بعدها أحد.

ثالثاً: منافع إتباع استراتيجيات الاستقرار: الولايات المتحدة أدركت حاجة سوريا إلى الدعم لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الحرب، الأمر الذي يخدم أغراضها السياسية والتمترس الجيوسياسي لحلفائها وأدوارهم المستجدة، عبر ويهدف رفع العقوبات إلى جذب الاستثمارات وتمكين الاقتصاد السوري من التعافي.

رابعاً: تثبيت معادلات النفوذ الإقليمي الجديدة: الدعم الأمريكي إيجابي لسورية وشعبها، والفائدة متبادلة، وليس رفع العقوبات بعد صاعقة زوال العقبات الجيوسياسية ممثلة بحزب الله والنظام السوري والتراجع المثير للسخرية للنبرة الأيديولوجية لإيران، فالولايات المتحدة ليس لاستعادة نفوذها في المنطقة وتقليل نفوذ قوى أخرى مثل روسيا وإيران، بل لتثبيت وتضخيم نفوذها وحلفاؤها على حساب التقليديين، والخروج من أعباء تكاليف حروب الشرق الأوسط، والتفرغ للقوى العالمية التي تسير في الظلام ببطيء مترقبة لحظة الإغتيال كالصين، كما أن رفع العقوبات ُيعتبر وسيلة لتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة التي قدمت أوراق وبوادر حسن النيه تجاه حلفاء أمريكا، وزيادة التعاون الاقتصادي والسياسي.

خامساً: الدور السعودي: لعبت المملكة العربية السعودية دورًا هامًا في الاستغلال مكانتها لدى الولايات المتحدة لرفع العقوبات، وذلك في إطار جهودها لإعادة دمج سوريا في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، فالسعودية بقيادة الملك الشاب بطموحه وذكائه قد فرّغ المشروع الإيراني، التي تراجعت وتعيد ترتيب أوراقها السياسية، ولم يعد لها منافذ ولا تمددات جيوسياسية وباتت أشبه بالضيف المجبر على ضيافته.

ثالثاً- رفع العقوبات: الإجراءات القانونية والمدة الزمنية:

تم تشريع بعض العقوبات المفروضة على سوريا متنوعة، حيث أن من قبل الكونغرس الأميركي، في حين تم فرض البعض الآخر من قبل وزارات وهيئات مختلفة، وبالتالي، فإن آلية رفع كل نوع من هذه العقوبات تختلف عن الأخرى، وقد تتطلب إجراءات وبروتوكولات دقيقة تستغرق أشهر، ما سينعكس على تأخر تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد السوري، نظرًا لشمولية التدابير العقابية التي طالت جميع جوانب الاقتصاد والحياة اليومية في البلاد، بالمقابل تتطلب الدخول الفعلي بنطاق تأثرات رفع العقوبات الاقتصادية قيام الحكومة السورية في سبيل الإفادة القصوى من رفع العقوبات بخطوات داخلية هيكلية ومالية وقانونية، بالإضافة إلى بناء الثقة(الأمن ) وتشجيع الاستثمارات، كما أن سوريا تحتاج إلى لإعادة بناء البنية التحتية وانتشال نسبة كبيرة من السكان من الفقر وهذا ما يحتاج لـ عشرات المليارات من الدولارات، وبدون حاجة للدخول بالتفاصيل فأن التعافي الاقتصادي الكامل قد يستغرق سنوات عديدة، لا يستطيع أي مركز أبحاث باستثناء الجهات التي فرضت العقوبات لعلمها بإجراءات رفعها ولمجالاتها والمشتركين بنوعية العقوبات من الدول الأخرى وتبعاً لقيام سوريا بتهيئة الظروف المناسبة، لذا لا يمكن الجزم بتوقيت زمني محدد لظهور نتائج رفع العقوبات على الواقع السوري. ومع ذلك، يشير إلى أن هذه العملية تتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة داخليًا وخارجيًا.

رابعاً- رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا: مكاسب محتملة.

يُعد رفع العقوبات خطوة هامة نحو تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والعقوبات، حيث تشير التقديرات إلى أن إعادة بناء البنية التحتية المنهكة تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات، ومن المتوقع أن يساهم رفع العقوبات في تحسين حياة السوريين، علمًا بأن حوالي 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، رفع العقوبات يمهد لعودة العلاقات الاقتصادية مع الإقليم والعالم، مما سينعكس على تنشيط التجارة الخارجية،  بعد إعلان رفع العقوبات الكلي والفعلي، يرجح أن ترتفع قيمة الليرة السورية بنسبة 50%، في إشارة إلى الأثر الإيجابي المتوقع، كما أن رفع العقوبات يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% خلال العام الأول، ومن المتوقع عودة التحويلات الخارجية التي كانت تمثل نحو 18% من الاقتصاد السوري سابقًا، أي أن رفع العقوبات يمثل فرصة لسوريا لبدء مرحلة جديدة من التعافي والازدهار، ولكن تحقيق هذه المكاسب يتطلب جهودًا متضافرة وإصلاحات هيكلية.

خامساً- قد تحفز الاستثمار: المكاسب المحتملة.

من أهم المكاسب التي تفتح باب عودة الاستثمارات هي رفع العقوبات الاقتصادية، فالملف يوضح أن هذا الرفع يمهد الطريق لعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي، وتسهيل المعاملات المالية مع الخارج، مما كان عائقاً كبيراً أمام أي نشاط اقتصادي جاد، هذا التخفيف في القيود المالية يقلل من مخاطر التعامل مع الكيانات السورية ويشجع البنوك والشركات الدولية على إعادة بناء علاقاتها، ولكن سوريا بحاجة لإعادة بناء بنيتها التحتية المنهكة بعد سنوات الحرب، ما يعني الطلب الهائل على مواد البناء، الخدمات الهندسية، تطوير الطاقة (خاصة بعد رفع العقوبات عن قطاع الطاقة)، وإعادة تأهيل قطاعات النقل والاتصالات، يمثل سوقاً ضخماً للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى المشاريع الكبرى ذات العوائد المحتملة.

سادساً- ما هي التحديات الراهنة التي تفرغ رفع العقوبات من فوائدها لا سيما الاستثمار؟

أولاً: الوضع الأمني لا يزال يمثل عائقاً رئيسياً وتشعباته كثيرة حيث يمكن أن يسهم الغموض الأمني والسياسي بتردد المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة مستقرة لضمان عوائد استثماراتهم.

ثانياً: على الرغم من رفع العقوبات الكبرى، قد تكون هناك عقوبات جزئية أو قيود أخرى لا تزال سارية أو أن الشركات الأجنبية قد تتبنى نهج "الامتثال المفرط" خشية التعرض لأي تبعات قانونية أو مالية.

ثالثاً: الإفادة القصوى من رفع العقوبات "تستوجب خطوات داخلية هيكلية ومالية وقانونية، وبناء الثقة وتشجيع الاستثمارات". إذ يجب على الحكومة السورية اتخاذ إصلاحات جذرية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مثل إصلاحات تشريعية لضمان حقوق المستثمرين، مكافحة الفساد، وتوفير بنية تحتية خدمية تدعم الأعمال التجارية. غياب هذه الإصلاحات أو بطء تنفيذها سيحد بشكل كبير من قدرة سوريا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة وأن الدول الأخرى في المنطقة قد تكون أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات، بالنتيجة المؤلمة والمفاجئة: إن عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا في ظل الوضع الراهن ممكنة ولكنها ليست مضمونة أو فورية.

سابعاً- هل من مقترح يمكن للرئيس أحمد الشرع وحكومته اتخاذها؟

ضبط الوضع الأمني الداخلي بما يتناسب مع التوجه الدولي الجديد، والاعتراف بشرعية الاتفاق مع الولايات المتحدة، ويعزز التنسيق مع التحالف الدولي لتحييد المخاطر الأمنية وضمان الاستقرار التدريجي في عموم البلاد.

تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية وقانونية جادة لإعادة هيكلة الاقتصاد، ولخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وبناء الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة السورية، ووضع خطط استراتيجية واضحة تحدد القطاعات التي تحتاج إلى التمويل في المرحلة الحالية، وتوضح رؤية الحكومة لتطوير هذه القطاعات. هذا يساعد المستثمرين على فهم أولويات الحكومة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الجاذبة عبر تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتحديث القوانين التجارية والاستثمارية، وضمان حماية حقوق المستثمرين، وتفعيل الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع قيمة الليرة السورية.

دعم الإنتاج المحلي عبر تقليل استيراد البضائع المنافسة للمنتجات الوطنية، بهدف دعم عجلة الإنتاج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وتحديث البنية التحتية للجهاز المصرفي، والاعتماد على التحول الرقمي في المعاملات المالية، لتسهيل حركة رؤوس الأموال وتقديم خدمات مصرفية حديثة للمستثمرين.

التوصل إلى تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية لتطوير البنية التحتية، خاصة في القطاعات النفطية والطرقية، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذه المناطق.