في إطار سلسلة الندوات التي يعقدها المركز العربي للبحوث والدراسات عن: "الدستور .. ما له وما عليه"، نظم المركز أمس حلقة نقاش بعنوان "قراءة في نتائج الاستفتاء".

أدار الندوة مدير المركز الأستاذ السيد يسين، وتحدث فيها اللواء رفعت أبو القمصان، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات، والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور يسرى العزباوى الخبيران بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

في البداية، تحدث اللواء رفعت أبو القمصان عن الاستعدادات والإجراءات اللوجستية والإدارية التي تمت في عملية الاستفتاء، مؤكداً على أن كل أجهزة الدولة بذلت مجهوداً كبيراً واستعدت لوحستياً بشكل لم يحدث منذ 51 عاما مضت.

وأكد أنه منذ بداية 2011 حتى تمام انتخابات الرئاسة في 2012 حدثت 14 مرحلة لتطوير العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية والأحبار الفسفورية، وكلها مراحل تحديث تؤدي لدور جيد جداً في أداء العملية الانتخابية. وأكد أبو القمصان أنه لم يكن هناك ما يخفونه، والدليل على ذلك تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بوصفها ذات الدور الأبرز في توعية الناخبين وإلقاء الدور على السلبيات ليمكن تلافيها. 

وتابع أبو القصمان أنه تم تأمين مراكز الاستفتاء ضد أي مظهر من مظاهر الإزعاج حتى انتهاء الفرز وتسليم الأوراق، وأكد على أنه ليس في الاستفتاء أجواء تنافسية، لكن الظروف الأمنية هذه المرة فرضت طبيعة خاصة عليه .

وأكد أبو القمصان، على أن عدد المدارس التي جرى اختيارها لجاناً للاقتراع في الاستفتاء على الدستور الجديد 11 ألفا و180 مدرسة في أنحاء الجمهورية، ويجري ذلك من خلال لجنة أمنية منتدبة من اللجنة العليا للانتخابات وممثلة في رئيس المحكمة، في كل محافظة، بجانب ممثلين من القوات المسلحة وجهاز الشرطة ووزارة التنمية المحلية. وفسر مسألة اختيار المدارس نظراً لتعدد الغرف بداخلها مما يمنع التكدس، ووجود فناء كبير بها يسمح بحرية حركة الناخبين، وخلوها من النشاط التعليمي أيام الإجازات، بعكس المؤسسات الحكومية الأخرى، بجانب معرفة أغلب الأهالي بتلك المدارس لكون أبناءهم يتلقون العلم بها، وهو ما يسهل معرفتهم بمكان اللجنة للتصويت علي الاستفتاء. وأكد على استحداث طرق جديدة في تحديد موقع كل مدرسة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستحقاقات القادمة، نظراً لتشابه أسماء بعض المدارس ووجود المدرسة بنين وبنات على سبيل المثال.

وفيما يتعلق بكشوف الناخبين أكد أبو القمصان على وجود "فلترة" لكشوف الناخبين و"إضافة وتطوير" للقواعد الأمر الذي أدى لزيادة قاعدة البيانات، بالإضافة لوجود ما يسمى "أمناء الطوابير" الذي تنحصر مهمتهم في تنظيم وتسهيل عملية التصويت وتقديم بيانات الناخب له بسهولة ويسر.

وقد قامت اللجنة العليا باستعدادات إدارية وتوفير المواد الانتخابية ، حيث تقلصت شكاوى نقص المواد التصويتية إلى حد كبير، بالإضافة للتخلص من سلبيات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات التي حدثت في السنوات الماضية، والتي تمثل تراثًا سلبيًا في الإدارة الانتخابية في مصر. بالإضافة لاستبعاد عدد من القضاة والموظفين الذين ثبت قيامهم بتوجيه الناخبين سواء بالتصويت بلا أو نعم لمشروع الدستور، وقيام اللجنة العليا للانتخابات بتقديم تسهيلات لتصويت الناخبين وتوفير أماكن لانتظار السيدات، وقيام اللجنة العليا بتسهيل عملية التصويت للوافدين فى غير محافظاتهم، بزيادة عدد اللجان المخصصة لهم من 19 لجنة جديدة لتصبح 131 لجنة بدلاً من 112 في التصويت.

وأكد اللواء أبو القمصان عن اتخاذ إجراء جديد للمرة الأولى باستخدام 40 جهاز للتحقق الإلكتروني من بطاقة الرقم القومي للناخبين بالقاهرة والجيزة، بالإضافة لإلتزام معظم القضاة بمواعيد فتح وغلق اللجان .

  بلغت عدد الشكاوى خلال يومي الاستفتاء 229 ، بواقع 172 شكوى لليوم الأول و57 فى اليوم الثانى ، من 14محافظة  ضمت القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ  والدقهلية  والشرقية، ودمياط وبنى سويف و الفيوم وقنا والاقصر.

فيما تحدث الدكتور عمرو هاشم ربيع عن صعوبة إجراء مقارنة بين هذا الاستفتاء وغيره، منذ الثورة وحتى الآن؛ لأنه سيكون ثمة اجحاف لهذه التجربة الفريدة من نوعها تلك المرة، مفرقاً بين المقارنة بين استفتاءات وبين انتخابات رئاسية أو برلمانية، وقد أكد الدكتور عمرو هاشم على عدد من الملاحظات الهامة منها؛ أولاً، ضرورة مراجعة حالة الاستقطاب والأحداث السياسية وتأثيراتها على عملية الاستفتاء في مارس 2011، ثم دستور 2012، ثم دستور 2014، التي جاءت النتائج فيها 41%، 32%، 38% بالترتيب، لتعكس تلك الحالة وكونها أيضاً أحد نتاجاتها.

ثانياً، أنه كان من الممكن رفع نسبة المشاركة، إذا ما تم اعتماد عملية التصويت البريدي للمصريين في الخارج، والذي اعتمده نظام مرسي في استفتاء دستور 2012، والذي أثبت عدم مصداقية ووجود خروقات وتلاعب وعملية تصويت جماعي كما حدث في الكويت ومناطق في السعودية.

ثالثاً، أن نسبة المشاركة متدنية، وهي أقل من 50%، ولكن واقع الأمر أن هذا الاستحقاق متعلق بقضية عامة وطنية، ليست مرتبطة بشحذ ديني أو تعصبات أو مشاحنات وتنافس بين أحزاب سياسية، وبالتالي فنسبة الحشد والضغط والاستقطاب متراجعة لحساب الوعي والحس الوطني .

رابعاً، أن السلطة السياسية ولأول مرة، من وجهة نظره، تتخذ إجراءات حقيقية مجردة لدعم النزاهة في عملية الاستفتاء، وذلك من خلال عدة إجراءات؛ منها رفض المشاركات البريدية، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومنع الازدواج أو انتحال الصفة الشخصية في عملية التصويت، ثم قبول حوالي 73 منظمة محلية وأجنبية لمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء.

ثم ينتقل الدكتور هاشم إلى نقاط أخرى، منها ما يتعلق بنسبة الاستفتاء والتي جاءت 98.1%، وهي نسبة لن تتكرر في تاريخ مصر، خاصة إذا ما تم أخذها في سياقها وجو السعادة والتوافق الشعبي الملحمي الذي حدث مقارنة بدستور 2012 في ظل حكم الإخوان المسلمين. وقد أبدى الدكتور عمرو هاشم تخوفه من دور ومستقبل الأحزاب المدنية والتي لم تحشد وتروج للدستور بشكل مناسب يعكس ثقلها وقاعدتها مقارنة بحزب النور الذي قام بدور أكبر من تلك الأحزاب في الحشد والدعم .

وقد أكد الخبير في مركز الأهرام أن ما قامت به جماعة الإخوان من محاولات لعرقلة عملية الاستفتاء في اللحظات الأولى من اليوم الأول، وحادثة محكمة إمبابة كان له أثر معاكس وهو زيادة الاقبال وتحدي كل محاولات عرقلة خارطة الطريق، كما أثنى على عدد من الظواهر الإيجابية في عملية الاستفتاء من مشاركة المرأة وكبار السن، وخروج المسيحيين في جو هادئ نفسياً مقارنة باستفتاء 2012 والذي جاء في ظل أجواء مشحونة ووسط تهديدات للمسيحيين وقيود على قرى مسيحية بأكملها.

كما أشار إلى أن أقل نسبة مشاركة كانت في الصعيد والمحافظات الحدودية، مؤكداً على أنه كلما زاد مناخ الأمية ومعدلات الفقر كلما كانت نسبة المشاركة محدودة. وأن هناك تحولاً في المحافظات التي كانت خاضعة للإخوان المسلمين في الوجه البحري، والتي يتركز فيها نفوذهم منذ عهد مبارك، لتؤكد أن تلك السنة التي قضوها في حكم الإخوان أكلت كل رصيد الجماعة في تلك المنطقة.

ثم اختتم الدكتور عمرو هاشم حديثه مؤكداً على بعض التجاوزات في عملية الاستفتاء والتي رأى أنها تتمثل في قمع دعوات التصويت بـ "لا"، والتي كانت تواجه بعنف رسمي وشعبي، وفي هذا الإطار أكد على مسألة المصالحة الوطنية وقانون العدالة الانتقالية والذي هو من اختصاص البرلمان القادم، رافضاً ما أسماه "العقاب الجماعي" لكل الإخوان أو النشطاء، ومؤكداً على ضرورة معاقبة من استخدم العنف أو شارك فيه، ورفض العقاب على بعض السلوكيات مثل رفع إشارة رابعة أو التعبير عن الرأي، وهو ما أثار جدلاً ورفضاً من بعض الضيوف الحضور.

فيما أكد الدكتور يسري العزباوي على أن نسبة المشاركة الكبيرة للتصويت على دستور 2014 تؤسس لشرعية جديدة لثورة 30 يونيه وللنظام السياسي في مصر، وتدل على إدارة شعبيه لرفض التخريب والإرهاب ومظاهر الترويع الذى تقوم به جماعة الإخوان ، وتضع حداً فاصلاً  للنزاع على الشرعية الذي أشعلته جماعة الإخوان منذ عزلها عن السلطة  في3 يوليو الماضي2013.

كما أكد العزباوي على أن تحليل الأسباب وراء ضعف مشاركة الشباب تمثل أهمية بالغة، حيث تشير المؤشرات الإحصائية لوزارة التنمية الإدارية.. أحد الطراف الأساسية الرسمية في إعداد قاعدة بيانات الناخبين أن نوعية المشاركين في 40 لجنة على مستوى الجمهورية من خلال تطبيق نظام القارئ الإلكتروني، بلغت فيها نسبة المشاركين ممن هم أقل من 30 عاماً، 16% فقط، وبلغت نسبة الناخبين من سن 45 إلى 60 عاماً حوالي 30%، وشارك من النساء 55%، ومن الرجال 45%. 

وقد عزا عدم مشاركة الشباب لعدة أسباب أخرى؛ منها استمرار الاضطرابات فى عدد من الجامعات والمدن الجامعية، واستمرار حملات ترويع الناخبين من جماعة الإخوان وممارسة الضغوط النفسية وإشاعة المفاهيم الخاطئة التي تصور المشارك في الاستفتاء كأنه شارك في الدم، وضغوط وسائل الاعلام للتصويت بنعم .

انتقل العزباوي إلى ظروف ومناخ إجراء الاستفتاء حيث أشار إلى ارتفاع مؤشرات قدرة اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الاقتراع في ٣٠٣١٧ مركزًا انتخابيًا وتوفير المواد الانتخابية والموظفين بها، بالإضافة إلى عدم تدخل الأمن والأجهزة التنفيذية  في سير عملية الاقتراع، مما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة، وتحقيق مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الناخبين فى التصويت، دون إعاقة للناخبين عن الأدلاء بأصواتهم أو تعطيل للعملية الانتخابية. 

كما أثنى على تطابق الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا مع الإطار القانونى المنظم للعملية الانتخابية، والذى يشمل قواعد اللجنة العليا وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، ودور اللجنة العليا للانتخابات بتنظيم عملية الاستفتاء باستقلالية وحيادية، وتطابق إجراءات عملية الاستفتاء مع المعايير الدولية، لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التي حددتها الأمم المتحدة، وقواعد الإدارة الديمقراطية التى حددها الاتحاد البرلمانى الدولى لعملية الانتخاب والاستفتاء .

إلا أن ذلك لم يمنع العزباوي من رصد بعض السلبيات وأهمها؛ وجود أخطاء بكشوف الناخبين، وعدم وجود بعض الأسماء في الكشوف، بالإضافة لسوء توزيع الناخبين على لجان بعيدة عن مقار إقامتهم بعد زيادة عدد اللجان بنحو ألفى لجنة جديدة، وتكدس الناخبين أمام اللجان في اليوم الأول، وأمام لجان الوافدين في يومي الاقتراع. بالإضافة لقيام المواطنين بتسيير سيارات بالقرب من اللجان للدعوة للتصويت بنعم، ومنع عدد من المراقبين من ممارسة مهام عملهم. هذا وقد تبادلت المنصة مع الحضور إجابات ساخنة كالأسئلة.