منذ اندلاع الثورة الليبية
عام 2011، انهارت المؤسسات الأمنية وأصبحت السلطة المحدد الرئيسي للعلاقات القبلية.
عملت كل قبيلة على تعظيم قوتها من خلال تحالفات داخلية وخارجية لضمان عدم تهميشها من
المشهد السياسي.
في
عام 2015، تم إبرام اتفاقية الصخيرات برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية. كان
من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل ديسمبر 2017. ومع ذلك، انقضى
الجدول الزمني القانوني للاتفاقية دون نقل السلطة إلى جهاز منتخب حديثًا.
في
عام 2019، شنت قوات حفتر حربًا على طرابلس، على أمل إنهاء الصراع عسكريًا. في البداية،
حققت قوات المشير حفتر تقدمًا ملحوظًا على الأرض، لكن التدخل التركي حصّن دفاعات حكومة
الوفاق الوطني ومكّن قواتها من الاستيلاء على المدن المحيطة بالعاصمة. في وقت لاحق،
أُجبرت قوات حفتر على التراجع إلى مدينة سرت الساحلية، حيث توقف الصراع. في مارس
2021، خلفت حكومة جديدة، عُرفت باسم حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الوفاق الوطني وسعت
إلى الحفاظ على المصالحة بين الأطراف المتنافسة. منذ ذلك الحين، تشهد ليبيا حالة من
الهدوء. ومع ذلك، هناك مجموعة من الديناميكيات التي تؤثر على توازن القوى الداخلي وقد
تتكرر الحرب في أي لحظة.
أولاً،
كانت التحالفات القبلية حجر الزاوية في استقرار النظام السياسي في ليبيا منذ الاستقلال.
عندما تولى المنصب، شكل القذافي تحالفًا عشائريًا جديدًا لضمان عدم الطعن في حكمه.
لترسيخ هذا التحالف، استخدم القذافي الاقتصاد غير القانوني، أو اقتصاد الظل، لتعظيم
فوائد القبائل الموالية له. وشملت هذه الأنشطة غير المشروعة تهريب المواد والسلع والمخدرات
والأسلحة عبر الحدود الغربية والجنوبية للبلاد. بالتأكيد، أدت سياسة المحسوبية والتوزيع
غير العادل للثروة إلى زيادة الفجوة بين القبائل ودفعتهم للقتال في عام 2011 كأنصار
ومعارضين للنظام.
بعد
سقوط النظام، ازدهر الاقتصاد غير الشرعي على طول الحدود الغربية، وخاصة الحدود الليبية
التونسية، وأصبح من الصعب تقييده. للهروب من الحظر العسكري الذي فرضته الأمم المتحدة،
تم استخدام أنشطة التهريب كوسيلة لتسليح المليشيات والجماعات المسلحة في الغرب. كما
أن بعض المليشيات شاركت في هذه الأنشطة، واستخدمت الإيرادات المتحققة لدفع رواتب أفرادها.
وحالياً،
اتخذت تونس برئاسة قيس سعيد خطوات نحو معسكر حفتر، واعتمدت إجراءات صارمة للحد من عمليات
التهريب على الحدود. وهذا يحرم الميليشيات الغربية من مصدر مضمون للأسلحة والأموال،
ويترك تركيا المصدر الرئيسي الوحيد لدعم المعسكر الغربي. وأيضًا ، في يونيو 2021 ،
أعلن حفتر الحدود الغربية مع الجزائر منطقة عسكرية، في محاولة لصد كل أنواع التهريب
القادمة من الجزائر التي دعمت المعسكر الغربي دائمًا وكانت مستعدة للتدخل عسكريًا لمنع
سقوط طرابلس بأيدي حفتر.
ثانيًا،
النفط هو مورد حاسم آخر قد يشعل الحرب في أي لحظة. على وجه الدقة ، من يتحكم في عائدات
النفط يسيطر على ليبيا، لأنه سيكون لديه أموال كافية لشراء ولاء القبائل. وتقع معظم
البنى التحتية النفطية في الشرق وتسيطر عليها قوات حفتر عسكريا. على الرغم من ذلك،
فإن المؤسسة الوطنية للنفط في الغرب هي الكيان
القانوني الوحيد المسؤول عن تسويق وتصدير النفط. في العام الماضي، وعلى مدى أشهر، منعت
قوات حفتر تصدير النفط من الموانئ الرئيسية في الشرق، مما تسبب في خسارة البلاد 55
مليون دولار يوميًا، ومحاولة تعطيل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. تعتمد حكومة الوحدة
الوطنية في طرابلس حاليًا على المجتمع الدولي للضغط على المشير حفتر كي لا يوقف تصدير
النفط. ومع ذلك ، لدى المشير حفتر طرق أخرى لتنفيذ خططه، حيث يستخدم الإضرابات والاحتجاجات
العمالية لوقف تكرير النفط. على سبيل المثال ، في
سبتمبر 2021، منعت الاحتجاجات العمالية في مينائي حاركا ورأس لانوف تصدير النفط،
مطالبة باستقالة مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، والشخصية السياسية
المرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية.
ثالثًا،
لعبت المصالح المتغيرة للجماعات المسلحة دورًا مهمًا في إطالة أمد الحرب والتأثير على
توازن القوى الداخلي منذ عام 2011. المجموعات التي تقاتل من أجل مكاسب اقتصادية وسياسية
هي الأكثر عرضة لتغيير تحالفاتها لتعظيم الفائدة. على سبيل المثال، حاربت جماعة الزنتان
النظام عام 2011 كجزء من القوى الثورية. في عام 2014 ، تحالفت مع حفتر (المناهض للثورة)
وداهمت البرلمان في طرابلس. في عام 2020، وبعد تفاهمات مع حكومة الوفاق الوطني، ابتعدت
جماعة الزنتان عن معسكر حفتر وانسحبت من قاعدة الوطية الجوية، مما سمح لحكومة الوفاق
بالاستيلاء على هذه المنطقة الاستراتيجية واستخدامها لاحقًا كقاعدة انطلاق لعملياتها
العسكرية في ترهونة. كان هذا أمرًا حاسمًا في دفع قوات حفتر للعودة إلى الجفرة وسرت.
مرة أخرى، إذا قررت هذه المجموعة التحالف مع المعسكر الشرقي ، فسيكون لحفتر أداة مؤثرة
للضغط على الحكومة في طرابلس.
رابعا،
الصراع الأيديولوجي هو وجه آخر للصراع بين المعسكرين. يعرّف حفتر نفسه بأنه زعيم علماني
يقاتل الإسلاموية في الغرب. كما أن قوات حفتر تعتبر نفسها القوة الشرعية الوحيدة في
ليبيا وتدعو القوات الغربية إلى تفكيك هياكلها. بل على العكس من ذلك، تعترف الميليشيات
الإسلامية والثورية في الغرب بحفتر باعتباره خارجًا عن القانون يحاول إقامة حكم عسكري
رسمي بمساعدة بعض القوى الإقليمية. وهذا يشير إلى أن العلاقة بين الجانبين هي
"لعبة محصلتها صفر"، حيث يرفض الطرفان قبول وجود بعضهما البعض في مستقبل
ليبيا.
في
النهاية، يجب أن نؤكد الوضع السياسي في ليبيا مرتبط بالعديد من العوامل الداخلية
والخارجية، لكن التحالف والعلاقات القبلية تظل هي الأهم بكل تأكيد.
المصادر:
-
فريدرك
ويري، انهاء الحرب الأهلية في ليبيا: التوفيق بين السياسة واعادة بناء الأمن، مركز
كارنيجي للشرق الأوسط، https://carnegie-mec.org/2014/09/24/ar-pub-56943
-
محمد التومي، دور القبيلة في تشكيل المشهد السياسي
الليبي، مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية، ، 2019، تاريخ التصفح 24
أكتوبر 2021، https://cutt.ly/8zGsiPU