مقابلة أجراها: تشارلز كاراسكو

في منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، حاول دونالد ترامب توضيح استراتيجيته تجاه طهران. صرّح الرئيس الأمريكي في 12 نوفمبر على منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران"، مُدّعياً أن "تلك الأيام" قد ولّت. وأضاف: "لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم"، على الرغم من أن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً فعلياً أمام الملاحة، وأن الأصول الإيرانية المُجمّدة لا تُساوي هذه المبالغ. وبينما رأى العديد من المراقبين في هذا رداً على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي أفاد بأن جيه دي فانس كان يُفكّر في إجراء مفاوضات مباشرة مع النظام الإيراني قريباً، لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في أعقاب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي. في كتابه الأخير (إيران غداً، مستقبل أمة، منشورات لو سيرف)، يُحلّل كليمنت ثيرم، الخبير البارز في الشأن الإيراني، آليات السلطة داخل نظام الملالي، ويرسم سيناريوهات للسنوات القادمة.

بحسب الباحث المشارك في معهد العلاقات الدولية الفرنسي (Ifri) والمعهد الدولي للدراسات الإيرانية (راسانة، المملكة العربية السعودية)، فليس هناك شك في أن ترامب، الرئيس المنتهية ولايته في البيت الأبيض، من المرجح أن يرغب في إعادة التركيز على السياسة الخارجية، وخاصة إيران، "حيث يريد أن يترك إرثاً". 

• ليكسبريس: في كتابك، تقارن الجمهورية الإسلامية بالاتحاد السوفيتي: قوة تبسط نفوذها في الخارج بينما تُضعف نفسها داخلياً. كيف يُعدّ هذا الفخ الرئيسي الذي ينتظر رجال الدين؟

كليمنت ثيرم: المقارنة في محلها. مع ذلك، فإن العوامل الرئيسية التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي غير موجودة في إيران حتى الآن. ينبع الضعف الداخلي من التخلي عن الأيديولوجية: دخول المجتمع الإيراني مرحلة ما بعد الإسلاموية منذ تسعينيات القرن الماضي، مع ظهور أشكال جديدة من الفردية ورفض نمط الحياة الذي تسعى الدولة لفرضه على مواطنيها. من جهة أخرى، لا تزال مجالات النفوذ الأيديولوجي قائمة في الخارج، ويتجلى ذلك بوضوح في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وباكستان، وأفغانستان، وجنوب لبنان، والعراق، واليمن.

• ما الذي يميز، برأيك، نظام طهران عن الاتحاد السوفيتي بشكل أساسي؟

كان الرئيس ميخائيل جورباتشوف، الذي شغل أيضاً منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي، صاحب القرار الرئيسي. فعندما أراد تنفيذ إصلاح للنظام، كان هو رئيس الدولة، بينما في الجمهورية الإسلامية، يكون الرئيس هو من يطالب بالإصلاحات دائماً. أما المرشد الأعلى، الرئيس الفعلي للدولة، فلا يؤيدها أبداً.

 هناك مسألة "التضحية" من أجل النظام السياسي. وهنا، تختلف الديناميكيات اختلافًا كبيرًا: ففي ثمانينيات القرن الماضي، شهد الاتحاد السوفيتي نوعًا من التمدن البرجوازي للنخب السوفيتية، ولم يبقَ سوى قلة قليلة من الناس يؤمنون بالأيديولوجية الشيوعية. أما في الجمهورية الإسلامية، فلا يزال أفراد الجهاز الأمني، ولا سيما الباسيج - الميليشيات - أو القوى الأيديولوجية للحرس الثوري، على استعداد لاستخدام العنف السياسي لضمان بقاء النظام.

وأخيرًا، والأهم من ذلك: تتسم الجمهورية الإسلامية بنظام استبدادي متشرذم. فلا وجود لعملية صنع قرار مركزية. وهذا يخلق نظامًا مغلقًا، حال دون تحقيق إدارة ترامب للنتيجة المرجوة: ظهور رئيسة إيرانية على غرار ديلسي رودريجيز [الرئيسة المؤقتة لفنزويلا]. وقد طُرح اسم محمد باقر قاليباف [رئيس البرلمان]، كما ذُكر اسم الرئيس السابق أحمدي نجاد [من 2005 إلى 2013] كخليفة محتمل في سياق الحرب المعلوماتية. ومع ذلك، في ظل نظام استبدادي متشرذم، بتعدد مؤسساته المتوازية، يستحيل إيجاد شخص واحد قادر على قيادة النظام بأكمله في إصلاح شامل للسياسة الخارجية للبلاد دون أن يرقى ذلك إلى رفض الإرث الأيديولوجي لآية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية.

• في إيران، يتم التمييز بين "الدبلوماسية الميدانية" (الجهاز الأمني) و"الدبلوماسية المؤسسية" (الرئيس ووزير الخارجية). هل هذا ما يفسر المأزق الحالي في المفاوضات؟

حتى عندما تبدو الفصائل "المعتدلة" نشطة - تلك التي تمثل الدولة الإيرانية في الخارج أو تسيطر على الرئاسة أو البرلمان - فإن البنية الفوقية الثورية هي التي تهيمن دائمًا على هذا النظام الاستبدادي المتشرذم. فهي تسعى إلى ضمان بقاء النظام بأي ثمن، سواء من حيث القمع أو إزهاق الأرواح - كما يتضح من مجازر عشرات الآلاف من المتظاهرين في يناير 2026 - أو من حيث الجدوى الاقتصادية. بالنسبة للجمهورية الإسلامية، تبقى الأيديولوجية هي الأهم، وتتقدم على متطلبات البقاء الاقتصادي.

• منذ تعيينه في 8 مارس 2026، جسّد مجتبى خامنئي، في رأيك، "الإمام الخفي، المنتظر للمجيء الثاني" [العودة المتوقعة للمهدي المنتظر]. بعد حرب الأربعين يومًا، هل يمكن أن يتطور هذا الدور؟

لقد تغير الوضع بالفعل في ظل غياب المرشد الأعلى. كان المرشد السابق، الذي حكم من عام ١٩٨٩ حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، حاضرًا أسبوعيًا تقريبًا [خلال الخطابات المتلفزة واللقاءات الجماهيرية]، باستثناء غيابه لأسباب صحية. وكان يُحدد سياسات النظام، ما منحه صوتًا مسموعًا في الرأي العام. أما اليوم، فالمشكلة تكمن في اختفاء المرشد الأعلى، واستغلال الفصائل المختلفة لتصريحاته، أو ما يُنسب إليه منها، للترويج لأجنداتها الخاصة. ويبقى أن نرى إلى متى سيتحملون غياب المرشد الأعلى.

لا شك أن هذا سيستمر ما دامت الحرب قائمة، وهو ما يحدث بالفعل، حتى وإن كانت المواجهة محدودة حاليًا. وربما حتى يناير 2029، نهاية ولاية إدارة ترامب. ولكن بعد ذلك، إذا ما بدأت فترة سلام ونجا النظام من كل هذا الضغط الاقتصادي الأمريكي، فسيُطرح خياران: إما اختيار مرشد أعلى آخر - لأسباب صحية، إذا لم يتمكن مجتبى خامنئي من تولي المنصب - أو التحول نحو قيادة جماعية.

• يواجه البلد تزايداً في هشاشة التركيبة السكانية. ما هي استراتيجية النظام لمواجهة هذا التحدي؟

يربط النظام التركيبة السكانية بنفوذ إيران الإقليمي. يُعدّ هذا المسعى الجيوسياسي عنصرًا هامًا، لكن الهوية الأيديولوجية للنظام تلعب دورًا أيضًا، إذ تُروّج لنظرة تقليدية للأسرة ودور المرأة في المجتمع كأم ومعلمة. يُهيّئ النظام وضعًا تتضاءل فيه فرص عمل المرأة في إيران. ففي تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمساواة بين الجنسين، تراجعت إيران على مدى العقد الماضي، وتحتل الآن أحد المراكز الأخيرة، إلى جانب أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان، بينما كانت متقدمة على السعودية قبل عقد من الزمن.

لذا، تُثار قضية حقوق المرأة أيضاً في ظل هذه السياسات المُشجعة على الإنجاب، والتي يرفضها السكان. نشهد، على سبيل المثال، ارتفاع سن الزواج. لدينا بالفعل مجتمع ما بعد حداثي، وقد اكتمل التحول الديموغرافي: 1.4 طفل لكل امرأة، مع توقعات بانخفاض هذه الأرقام بحلول عام 2026 بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية والغموض الذي يكتنف الوضع في إيران خلال الأشهر الأخيرة.

• ما هي التداعيات العسكرية لهذا التراجع الديموغرافي؟

لتعويض ذلك، يُدمج النظام بشكل متزايد الميليشيات الأفغانية والباكستانية في جهازه الأمني، ويُجنّد عراقيين من الخارج، ويستخدم يمنيين، ويلجأ إلى تجنيد الأطفال. ويتناقص سن التجنيد باستمرار. لكن من الواضح أن العجز في المواليد سيتفاقم حتمًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى الأزمة الاقتصادية. واللافت في حالة الجمهورية الإسلامية أن سياستها الخارجية الأيديولوجية تُسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية، التي بدورها تؤدي إلى انخفاض المواليد، في حين أن النتيجة المرجوة، على العكس، هي تركيبة ديموغرافية تُمكّن الجمهورية الإسلامية من تحقيق طموحاتها الإقليمية للهيمنة.

تتلخص فكرة الثورة الإسلامية في خلق جيل ثوري جديد. ويتطلب ذلك تنشئة جيل شاب مُلقّن لمحاربة ما يسميه النظام انحلال الغرب. إلا أن هناك تساؤلاً حقيقياً يحيط بجيل الألفية بالنسبة للجمهورية الإسلامية، إذ يرفض هذا الجيل رفضاً قاطعاً نمط الحياة الذي تروج له الجمهورية: رؤيته للأسرة التقليدية، والفنون، والتعليم.

• نفّذ ترامب استراتيجية خنق مالي في محاولة لزعزعة استقرار النظام. ومن بين السيناريوهات المحتملة العديدة، يتمثل أولها في انسحاب إيران إلى الاكتفاء الذاتي.. ما رأيك؟

ينتظر النظام نهاية إدارة ترامب. رهانه هو الصمود حتى يناير 2029، بانتظار تولي ديمقراطي منصبه في واشنطن، ليتمكن من إبرام اتفاق مماثل للاتفاق النووي لعام 2015، والذي لا يتطلب أي تغيير في السلوك، ولكنه يضمن بقاء النظام اقتصاديًا. على المدى القريب، بدءًا من يناير، سنكون أمام وضع غير مسبوق، إذ لن يكون لدى إيران نفط لتصديره، لا برًا ولا بحرًا. لا يمكن تصدير النفط الخام برًا بالطريقة المعتادة، رغم أن بضعة عشرات الآلاف من البراميل يوميًا يمكن أن تعبر الحدود البرية، وخاصة إلى العراق.

يثير هذا الأمر مسألة البقاء الاقتصادي. فإيران لديها استهلاك محلي مرتفع للغاية، يقارب مليوني برميل يومياً، لذا سيستمر الإنتاج المحلي. ولهذا السبب يصعب تحقيق الانهيار، لكن النظام سيعيش في حالة من الاكتفاء الذاتي.

• في السيناريو الثاني، تتصور أيضاً تسارعاً في عسكرة النظام. ما هي العواقب المترتبة على ذلك؟

يُعزى عسكرة النظام إلى الحرب والحاجة إلى الالتفاف على العقوبات. لكن كلما زاد لجوء إيران إلى القوة العسكرية، ازدادت عزلتها في المنطقة، لا سيما عن جيرانها. ففي ردها على الضربات الإسرائيلية الأمريكية عام 2026، استهدفت إيران اثنتي عشرة دولة. ومع ذلك، تُعدّ هذه الدول تحديدًا قنواتها الرئيسية للالتفاف على العقوبات، بدءًا من الإمارات العربية المتحدة، شريكها الاقتصادي الإقليمي الأهم. ومن هنا تكمن المفارقة: فالرد العسكري يُصعّب على النظام الاعتماد على جيرانه لمقاومة الضغوط الاقتصادية الأمريكية.

لكن طالما استمرت بكين في التعاون الاقتصادي مع إيران، فلن تتمكن الضغوط الأمريكية من الوصول إليها. فالصين ذات أهمية بالغة، ولها تأثير كبير على النظام الاقتصادي، بحيث لا يمكن إخضاعها للعقوبات الأمريكية بنفس الطريقة التي تخضع لها تركيا أو العراق أو حتى بعض البنوك في الإمارات العربية المتحدة.

• السيناريو الثالث: إعادة تشكيل مُنظَّمة للنظام، نوع من العودة إلى عهد محمد هاشمي رفسنجاني (رئيس إيران من عام 1989 إلى عام 1997) الذي دعا إلى التطبيع مع الغرب. ما الذي سيترتب على ذلك؟

قد يُشكّل هذا تحديًا لإدارة ديمقراطية مستقبلية تسعى إلى إلغاء سياسة ترامب تجاه إيران. لكن من المرجح أن يُلقي إرث ترامب المتمثل في حربين - وربما ثلاث، إن وُجدت حرب ثالثة - بظلاله الثقيلة إذا تولّت إدارة ديمقراطية جديدة السلطة. وقد يكتسب هذا الخيار مصداقية إذا فاز جيه دي فانس، الذي يُعتبر المرشح الجمهوري الأكثر دعمًا لاستئناف المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في المقابل، يبدو هذا الاحتمال أقل ترجيحًا إذا فاز ماركو روبيو.

في الوقت نفسه، يُهدد الصراع المستمر، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز، بتعقيد آفاق إعادة هيكلة النظام. ولا يزال رفع العقوبات والمصالحة الإيرانية الأمريكية ضروريين. وقد لا تكون الاتفاقيات المحدودة التي سمحت حتى الآن للشركات الغربية بالعمل في السوق الإيرانية كافية هذه المرة. وسيكون من الضروري إعادة دمج إيران في النظام المالي الدولي. ومع ذلك، ستكون الشركات الآن أكثر تردداً، وخاصة الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات، التي سبق لها الانسحاب من السوق الإيرانية مرتين: الأولى في الفترة 2007-2008، خلال الأزمة النووية (في عهد نيكولا ساركوزي)، والثانية في عام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

لا يمكن لهذه الاستراتيجية أن تنجح داخل إيران إلا إذا أراد زعيم ديمقراطي أو جمهوري من اليمين المتطرف تسريع الانسحاب الأمريكي من المنطقة من أجل شراء السلام من خلال التعاون الاقتصادي، وبالتالي تجنب خطر التصعيد العسكري.

• السيناريو الأخير هو تحوّل النظام تحت ضغط عسكري متزايد من الولايات المتحدة وإسرائيل. هل تعتقد أن شنّ المزيد من الضربات لا يزال ممكناً اليوم؟

من الممكن تحقيق ذلك بحلول يناير 2029، حتى وإن كان سياق الانتخابات الإسرائيلية وضغوط انتخابات التجديد النصفي يشيران إلى خلاف ذلك. إن وجود قناة اتصال بين ترامب والإيرانيين لا ينفي تمامًا احتمالية توجيه ضربات. حينها، سيتوقف الأمر أيضًا على خيارات الإدارة: التركيز على كوبا، كما يريد ماركو روبيو، أو على إيران، كما يفضل الرئيس ترامب. إنه يريد أن يترك إرثًا. ونعلم أن الرؤساء في نهاية ولايتهم يميلون إلى التركيز على قضايا السياسة الخارجية.

على أي حال، لن يعتمد تحوّل النظام بالدرجة الأولى على عوامل خارجية، بل سيتوقف على قرار المتظاهرين بالانتقال من المظاهرات السلمية إلى الكفاح المسلح، نظراً لعدم استقرار الوضع الراهن في نظر الشعب. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، لم تنجح الحركات الاجتماعية في تغيير النظام من الداخل، كما لم ينجح النظام في القضاء عليها.

• على الصعيد الدولي، هل ينبغي أن نتوقع من إيران مواصلة أنشطتها في مجال الحرب الهجينة ضد أوروبا؟

تتمثل استراتيجية الردع التي تتبناها الجمهورية الإسلامية، بهدف منع أو على الأقل الحد من احتمالية موجة ثالثة من الضربات الإسرائيلية الأمريكية، في استفزاز ما يُعرف بالتصعيد الأفقي، من خلال توسيع رقعة مناطق المواجهة جغرافياً. وتُعدّ الأراضي الأوروبية الآن من بين المناطق التي تُصنّفها وسائل الإعلام الرسمية الناطقة بالفارسية في الجمهورية الإسلامية كأهداف، ولا سيما القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا. وهناك شكوكٌ حول قدرة الصواريخ الإيرانية على الوصول إليها، على الرغم من أن مداها قد زاد مؤخراً إلى ما يزيد عن 2000 كيلومتر (وهو الحد الذي حدده المرشد الأعلى السابق علي خامنئي).

من المحتمل أن تكون الجمهورية الإسلامية قد أعلنت عزمها العمل على إنتاج صواريخ قادرة على ضرب هذه القواعد العسكرية في أوروبا. ومع ذلك، من الواضح أن الهجمات الإلكترونية، واستخدام الجماعات الإجرامية لوكلاء داخل الأراضي الأوروبية، قد تُمكّن الجمهورية الإسلامية من تنفيذ شكل من أشكال التخريب على الأراضي الأوروبية، كما حدث بالفعل في ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب العراقية الإيرانية.

يمكن استخدام الهجمات الإلكترونية على ثلاجات المتاجر الكبرى في فرنسا - وقد تأثرت دول أخرى أيضاً - كوسيلة للضغط. ولكن حتى هنا ثمن: فكلما زادت عمليات زعزعة الاستقرار التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية وامتدت جغرافياً، زادت حدة سياسات الدول تجاه إيران. لذا، تُعد هذه أداة أخرى يجب على طهران التعامل معها بحذر، خشية أن تُفضي إلى ظهور تحالف يهدف إلى "إتمام المهمة"، كما يُقال في الولايات المتحدة، أي إسقاط النظام.

• يخشى الأوروبيون أن تسعى روسيا لفتح جبهة جديدة في أوروبا. فهل سينظر الإيرانيون إلى هذا الأمر بإيجابية؟

في الفضاء السيبراني، تتعاون إيران مع روسيا. وهي تُصنف ضمن الدول العشر الأكثر تطوراً في القدرات الهجومية، ويعود ذلك جزئياً إلى هذا التعاون، ولا سيما إلى نقل التكنولوجيا الروسية.

لكن الجمهورية الإسلامية تخشى بشكل خاص التقارب بين روسيا والولايات المتحدة. ويتضح ذلك جلياً في اتفاقية الديزل [ملاحظة المحرر: التي تم التوصل إليها بين ترامب وروسيا]. وقد تنجح إدارة ترامب في خفض التصعيد على هذه الجبهة، إذ ترى أن سياسة المواجهة الشاملة مع كل من روسيا وإيران (صاحبتي أكبر احتياطيات غاز في العالم) غير مجدية.

تُعدّ التوترات في السوق وارتفاع أسعار النفط جزءًا من هذه الجغرافيا السياسية للطاقة، التي تُعيق أي رغبة في تصعيد عسكري بين الأوروبيين وروسيا. ويبقى أن نرى ما إذا كان الدعم لأوكرانيا سيستمر بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ربيع عام 2027. وبحلول نهاية ولاية ترامب، قد تتبلور سياسة غربية جديدة: مواجهة مع إيران، وخفض التصعيد مع روسيا. لكن جميع السيناريوهات تبقى واردة.