في اليوم التالي من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية، تم الدخول في سباق التحالفات الانتخابية بشكل لافت للنظر، وذلك استعدادًا لخوض غمار الانتخابات البرلمانية لعام 2014، والتي سيتم الإعلان عن تواريخ البدء فيها، والانتهاء منها قبل منتصف يوليو القادم طبقًا للدستور. وعلى الرغم من أهمية وجدوى هذا التحالفات المزمعة في ظل عدم وجود ظهير سياسي للرئيس الجديد، وفي ظل وجود دستور جديد بمواجبه سيتم سن ثلة من القوانين الجديدة، فضلا عن تغيير ما هو قائم لكي يتماشى ويتواكب مع هذا الدستور، فإن الواقع العملي يقول إنه لم تكن تجربة التحالفات الانتخابية المصرية مثيرة أو حتى لافتة للنظر على مستوى النتائج. على الرغم من وجود الكثير من تجارب التحالفات الماضوية، والتي لم يكتب لها الاستمرار إلا في أوقات العملية الانتخابية فقط، وبمجرد الدخول إلى البرلمان وانعقاد الدورة البرلمانية سرعان ما ينفض التحالف، ويغيب التنسيق بين الأحزاب المتحالفة داخل قبة البرلمان، وهو ما استفادت منه الأحزاب الحاكمة طوال الوقت.

وفي هذه الدراسة، سوف نحاول رصد وتحليل تجارب التحالفات الانتخابية السابقة، ورصد محاولات التحالفات للانتخابات البرلمانية 2014 من ناحية ثانية. كما نتناول سمات وخصائص ومحددات نجاح التحالفات.   

أولا: خبرة التحالفات الانتخابية الماضوية

يمكن الإشارة إلى عدة تجارب ماضية في عملية التحالفات الانتخابية ليس فقط فيما بعد ثورة 25 يناير ولكن قبل هذا بكثير، وهي كما يلي:

1- تجارب تحالف ما قبل 1952 (أحزاب القصر): حيث شهدت فترة ما قبل عام 1952 ظهور مجموعة من الأحزاب الصغيرة، التي تحالفات فيما بينها، وإن احتلت كل مقاعدها بالبرلمان من خلال التزوير الفاضح للانتخابات في مواجهة حزب الأغلبية آنذاك (الوفد).

وعامة فقد انتشرت ظاهرة الأحزاب الصغيرة في تلك الفترة لأسباب عديدة أهمها الصراع بين القصر وحزب الوفد على وجه التحديد الذي كان يمثل حزب الأغلبية, الأمر الذي دفع القصر إلى تشجيع بعض أنصاره لتشكيل أحزاب عرفت باسم أحزاب القصر، كحزب الاتحاد وحزب الشعب, وهي أحزاب لعبت دورًا سلبيًا مؤثرًا على مسار التطور الديمقراطي في البلاد.

كما تحالفت الأحزاب التي انشقت من حزب الوفد، ومنها حزب الهيئة السعدية الذي تكون في 4 يناير سنة 1938، نتيجة لانشقاق محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر عن حزب الوفد، والكتلة الوفدية التي تكونت لانشقاق مكرم عبيد وعدد من النواب والشيوخ المتضامنين معه عن حزب الوفد، لأنهم رأوا أن مصطفى النحاس زعيم الوفد آنذاك قد خرج عن مبادئ الوفد السامية.

وخلاصة القول، إن بعض هذه الأحزاب شارك في تشكيل الحكومات الائتلافية وبعضها فاز في الانتخابات في إطار دعم ومساندة القصر وتزوير الانتخابات، وبعضها أسهم بشكل أو بآخر في إحراج الوفد وإضعافه كحزب للأغلبية.

2- تجربة الثمانينيات (84 - 1987): جرت عدة تحالفات انتخابية في ظل التعددية الحزبية الحديثة التي بدأت عام 1976 نتيجة للأخذ بنظام القائمة النسبية المشروطة في انتخابات مجلس الشعب 1984، 1987، حيث شهدت انتخابات 1984 تحالفًا بين حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين، كما شهدت تحالفًا آخر عام 1987 باسم التحالف الإسلامي بين حزب العمل وحزب الأحرار وجماعة الإخوان المسلمين، وقد حقق كل من التحالفين هدفه بالحصول على مقاعد في مجلس الشعب بعد تجاوز نسبة الحد الأدنى من الأصوات الانتخابية التي لا يجوز التمثيل في المجلس إلا بعد الحصول عليها وهي 8%، 5% على التوالي.

وفي الواقع، فإن هذين النموذجين كانا مجرد إجراء تكتيكي هدفه ضمان فوز هذه الأحزاب في الانتخابات بتخطي حاجز الـ 8% التي تشكل الحد الأدنى من الأصوات الانتخابية الواجب الحصول عليها للتمثيل في مجلس الشعب، تؤكد ذلك أن البرامج الانتخابية والشعارات الانتخابية لكل طرف من هذه الأطراف كان تعبيرًا عن رؤيته الخاصة وليس تعبيرًا عن رؤية سياسية مشتركة، كما أن كل طرف منها خاض الانتخابات اعتمادًا على قواه الذاتية في كل دائرة انتخابية، وكانت الأولوية في الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتماءاتهم السياسية المباشرة وليس للتحالف الانتخابي. كما أنه لم يترتب عليه أي تطور تنظيمي في علاقات أطرافه ببعضها، فبقي لكل تنظيم بناؤه الخاص واستقلالية حركته السياسية، وانعكس هذا الوضع في أداء أعضاء مجلس الشعب أنفسهم، فكان لنواب الإخوان المسلمين هيئتهم البرلمانية المستقلة عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد 1984، كما كانت لهم هيئتهم البرلمانية المستقلة عن حزب العمل 1987. وبالتالي فإنه لا يمكن إدراج هذين النموذجين في إطار التحالفات السياسية التي تعبر عن رؤية مشتركة لقضايا المجتمع، وإن كان التحالف الإسلامي بين حزب العمل والإخوان المسلمين يسير حثيثًا في إطار مزيد من التوجه الإسلامي لحزب العمل ، لكنه ما زال بعيدًا عن فكر الإخوان المسلمين ورؤيتهم التقليدية .

3- تحالفات ما بعد ثورة 25 يناير

إن تجربة التحالفات الانتخابية في الثمانينات قامت أساسًا على سعى أحزاب رسمية إلى جماعة غير شرعية والتحالف معها من أجل ضمان التمثيل في مجلس الشعب، وكانت جماعة الإخوان المسلمين العامل المشترك في هذه التحالفات التي لم تتجاوز هذا الهدف في علاقة أطرافها ببعضهم. وهو ما تكرر بالضبط في التحالفات الانتخابية عام 2011 حيث كانت الجماعة الطرف الأساسي في أكبر هذه التحالفات.

وقدمت التحالفات الانتخابية ترشيحاتها للانتخابات، فقدم التحالف الديمقراطي 498 مرشحًا في جميع الدوائر بنسبة 100%، وقدم تحالف الكتلة المصرية 332 مرشحًا في 46 دائرة . وقدم تحالف الثورة مستمرة 330 مرشحًا في 33 دائرة . وأسفرت نتائج الانتخابات عن تمثيل 21 حزبًا سياسيًا في مجلس الشعب الجديد، وكان نصيب الأحزاب الدينية مجتمعه نحو 70% من مقاعد مجلس الشعب، وتوزعت النسبة الباقية على الأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية والمستقلين.

أ- التحالف الديمقراطي: صدرت دعوة مشتركة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد لتشكيل تحالف انتخابي يخوض الانتخابات بقائمة موحدة، استجاب 12 حزبًا لهذه الدعوة منها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب العدل وحزب الوسط وحزب الغد وحزب مصر الحرية وحزب النور وحزب الكرامة وحزب التوحيد العربي والجمعية الوطنية للتغيير، وفى الاجتماع الذى عقد يوم 14 يونيو بمقر حزب الوفد، قرر الحاضرون تشكيل ثلاث لجان الأولى لإعداد مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، والثانية لجنة التنسيق الانتخابي، والثالثة لجنة تلقِّي الملاحظات، وطرحت في الاجتماع ورقة بعنوان (مبادرة التحالف الوطني من أجل حكومة وحدة وطنية) وهي الوثيقة التي سبقت مناقشتها في مقر جماعة الإخوان المسلمين في مارس 2011 وناقشتها القوى السياسية المشاركة، وأدخلت عليها العديد من التعديلات.

     وفى الاجتماع التالي يوم 21 يونيو، ارتفع عدد المشاركين إلى 27 حزبًا، حيث تم اقرار مشروع قانون مجلس الشعب ووثيقة التحالف الديمقراطي، واتفق الحاضرون على استمرار التنسيق من أجل تشكيل برلمان مصر من جميع مكونات الوطن، ومن بين المبادئ التى شملتها الوثيقة؛ حرية العقيدة والعبادة وأن تكون المواطنة أساس المجتمع، وتداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر، وحق التجمع السلمي واستقلال القضاء وحرية الرأي والعدالة الاجتماعية، وتدعيم العالم العربي، ومراجعة التسوية مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقيًا في ظل انتهاك الحق الفلسطيني في تقرير المصير.

وقد تواصل انضمام الأحزاب إلى التحالف الديمقراطي حتى وصل عددها إلى 43 حزبًا معظمها من الأحزاب الهامشية والصغيرة التي تهدف إلى الفوز بمقاعد في مجلس الشعب، وتزايد الخلاف في صفوف التحالف لعدم القدرة على التوفيق بين رغبات الأحزاب المشاركة. وتوالى انسحاب الأحزاب من التحالف الديمقراطي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، وانتهى الأمر إلى استمرار 12 حزبًا فقط في التحالف هي حزب الحرية والعدالة ـ حزب الكرامة ـ حزب غد الثورة ـ حزب العمل ـ حزب الإصلاح والنهضة ـ حزب الحضارة ـ حزب الإصلاح ـ حزب الجيل الديمقراطي ـ حزب مصر العربي الاشتراكي ـ حزب الأحرار ـ حزب الحرية والتنمية.

     من الجدير بالذكر أن لجنة التنسيق الانتخابي التي أعدت قوائم الترشيحات ضمت الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أيمن نور وسعد عبود، واعتمدت الخبرة البرلمانية والكفاءة الجماهيرية كأساس للمفاضلة بين المرشحين. أعلن حزب الحرية والعدالة تحمله تكاليف الدعاية الانتخابية لقوائم التحالف، وقام بالترشيح على معظم المقاعد الفردية بعد أن أصرت الأحزاب الأخرى على الترشيح على القوائم فقط.

وقد حصل التحالف على 228 مقعد في البرلمان موزعة كالآتي:

حزب الحرية والعدالة                    218 مقعدًا.

حزب الكرامة                            6 مقاعد.

حزب الحضارة                          مقعدان.

حزب العمل                            مقعد واحد.

التحالف                                مقعد واحد.

ب- تحالف الكتلة المصرية : تزعّم حزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عملية تشكيل تحالف انتخابي يضم الأحزاب المدنية ويدور برنامجه الانتخابي حول بناء الدولة المدنية في مواجهة التحالف الديمقراطي الذى يتزعمه الإخوان المسلمون، حيث أعلن حزب المصريين الأحرار في منتصف يونيو 2011 أنه لن يتحالف مع حزب النور أو جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة الذى أصبح بمثابة الذراع السياسي لها، ووصف التحالف الديمقراطي بأنه ليس تحالفًا ولكنه صفقة بين القوى المشاركة لتقسيم كعكة مقاعد مجلس الشعب فيما بينها، وهو نفس موقف حزب الجبهة الديمقراطية وموقف المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة.

في البداية، بلغ عدد الأحزاب المنضمة إلى الكتلة المصرية خمسة عشر حزبًا هي حزب المصريين الأحرار ـ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ـ حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ـ حزب الجبهة الديمقراطية ـ الحزب الشيوعي المصري ـ الحزب الاشتراكي المصري ـ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ـ حزب التحرير الصوفي ـ حزب المساواة والتنمية ـ حزب مصر الحرية ـ حزب البلد المصري ـ حزب المؤتمر الشعبي الناصري ـ الحزب العربي للعدل والمساواة ـ حزب التعاون والتنمية.

     تشكلت لجنة للتنسيق الانتخابي ضمت ممثلين للأحزاب المشاركة، وجرت محاولات لتوسيع التحالف، بحيث يضم ائتلاف شباب الثورة وحزب النهضة ( خلفية إسلامية ) لتخفيف الاستقطاب الديني العلماني الذي صاحب تشكيل الكتلة المصرية، ففي مواجهة التحالف الديمقراطي وبحيث تضم الكتلة المصرية أحزابًا ذات ميول إسلامية وشباب الثورة . ولم يكتب النجاح لهذه المحاولة لإصرار قيادات حزبي المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي على عدم تغيير اسم الكتلة المصرية. ولم يبقَ سوى ثلاثة أحزاب ثم توزيع الترشيحات بينها في القوائم بنسبة 50% لحزب المصريين الأحرار، و40% للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 10% لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. وقدحصل على 34 مقعدًا في البرلمان موزّعة كالآتي:

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي          17 مقعدًا.

حزب المصريين الأحرار                         14 مقعدًا.

حزب التجمع                                   3 مقاعد.

ج- تحالف الثورة مستمرة، بعد خروج حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من تحالف الكتلة المصرية، وفشل محاولة توسيعه ليضم أحزابًا إسلامية وائتلافات شبابية تخفف طابع الاستقطاب الديني العلماني بينها وبين التحالف الديمقراطي بقيادة الإخوان المسلمين، تقرر تشكيل تحالف انتخابي جديد يضم ائتلاف شباب الثورة انضم إليه حزب مصر الحرية وحزب المساواة والتنمية والحزب الاشتراكي المصري وحزب التحالف المصري. وبذلك فإن هذا التحالف قدم نموذجًا لتحالف وطني عريض يضم أحزابًا اشتراكية وأخرى ليبرالية وثالثة إسلامية فضلًا عن ائتلاف شباب الثورة، وهذه الأحزاب جميعًا تأسست عقب قيام ثورة 25 يناير، وتنتمي إلى جبهة الثورة وتطرح في برامجها السياسية أهداف ومطالب الثورة ، ورغم ما تعرضت له عملية التنسيق الانتخابي بين هذه الأحزاب والقوى الشبابية من خلافات حول ترتيب المرشحين في القوائم بما هدد بانسحاب حزب التيار المصري، فإن المتحالفين سرعان ما تداركوا هذا الخلاف وتم استكمال قوائم المرشحين وأسماء المرشحين على بعض المقاعد الفردية، وبذلت جهود من أجل ضم حزب النهضة وحزب الحضارة ( خلفية إسلامية ) وحزب الكرامة ( خلفية ناصرية ) ولكنها لم تنجح. وتمت صياغة برنامج انتخابي لتحالف الثورة مستمرة يدور أساسًا حول أهداف ومطالب ثورة 25 يناير.

وقد حصل التحالف على 8 مقاعد بمجلس الشعب موزعة كالآتي:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي                6 مقاعد.

حزب مصر الحرية                      مقعد واحد.

مستقل                                  مقعد واحد.

د- تحالف الأحزاب السلفية ( حزب النور )، حيث انسحبت الأحزاب السلفية من التحالف الديمقراطي لرفضها ما قررته لجنة التنسيق لها من ترشيحات، فقد قدم حزب البناء والتنمية مائة مرشح تم اختيار عشرين منهم فقط تم وضعهم في ترتيب متأخر رغم أنها أسماء بارزة مثل الدكتور محمد الصغير مرشح الحزب في سوهاج الذي جاء ترتيبه 11 من 12 مرشحًا . كما انسحب حزب الأصالة لأنه خُصِّص له مقعدان فقط، بينما كان قد تقدم بمائة مرشح وحصل على وعد بترشيح 65 منهم. وتشكل تحالف الأحزاب السلفية قبل أيام قليلة من إعلان باب الترشيح للانتخابات وضم حزب النور وحزب الأصالة وحزب البناء والتنمية بعد أن فشلت محاولات ضم أحزاب أخرى لهذا التحالف، من بينها حزب التوحيد العربي وحزب العمل وحزب الوسط. وتقرر أن يكون من بين معايير اختيار المرشحين في هذا التحالف أن يكون المرشح مؤمنًا بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وألا يكون ممن سبق له الانضمام أو العمل في صفوف الحزب الوطني المنحل ، ويكون ممن شاركوا في العمل السياسي أو الاجتماعي من قبل، ويكون متجردًا من مصالح شخصية أو حزبية، وأن تكون له سمعه طيبة ومتمتعًا بحسن الخلق ونظافة اليد، وأن يعمل جاهدًا في خدمة أبناء مصر.

حصل التحالف على 127 مقعدًا موزعة كالآتي:

حزب النور                                     111 مقعدًا.

حزب البناء والتنمية                             13 مقعدًا.

حزب الأصالة                                   3 مقاعد.

هـ: تحالفات لم تكتمل، حيث  بذلت جهود من أجل تشكيل تحالف يضم الأحزاب الوسطية مثل حزب الوسط وحزب العدل وحزب الحضارة وحزب النهضة لكنها لم تنجح. كما بذلت جهود من أجل تشكيل تحالف انتخابي ناصري يضم الأحزاب الناصرية ولم توفق هذه الجهود أيضًا.

     وهكذا فإن انتخابات مجلس الشعب 2011، جرت بين أربعة تحالفات انتخابية بالإضافة إلى ما يقرب من خمسين حزبًا سياسيًا شاركت في الانتخابات بقوائم منفردة على رأسها حزب الوفد وحزب الإصلاح والتنمية وحزب مصر القومي وحزب الوسط وحزب الحرية وحزب المواطن المصري.

ثانيا: خريطة التحالفات انتخابات 2014

ما إن وضعت الانتخابات الرئاسية أوزارها بفوز المشير عبد الفتاح السيسي حتى بدأت القوى السياسية المختلفة تعلن عن تشكيل تحالفات الانتخابية، بدعوى تشكيلها ظهيرًا سياسيًا للرئيس الجديد، أو بدعوى أن تطبيق ونقل ما جاء بالدستور إلى حزمة من التشريعات والقوانين، واستجابة لمطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وبدأت ملامح هذه التحالفات تتبلور فيما يلي:

1- تحالف المؤتمر – موسى

هو التحالف الأول، الذي تم الإعلان عنه عقب فوز الرئيس السيسي، بهدف أن يكون الظهير السياسي للرئيس، وضم في أول ما أعلن عن تشكيله أحزاب "الوفد" الذي يرأسه الدكتور السيد البدوي و"الحزب المصري الديمقراطي" الذي يرأسه الدكتور محمد أبو الغار، بالإضافة إلى حزب "التجمع" ويرأسه الدكتور رفعت السعيد، وتكتل القوى الثورية، و"حزب المصريين الأحرار" ويرأسه الدكتور أحمد سعيد، بالإضافة إلى حزب "المؤتمر" تحت زعامة رئيس لجنة الخمسين السابق عمرو موسى، وحزب مصر، بالإضافة إلى اللواء أحمد جمال الدين، منسق جبهة "مصر بلدي"، واللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة الأسبق.

وكان لقرار حلفاء موسى بالانسحاب تأثير كبير على مستقبل التحالف، إذ أعلن حزبا الوفد والمصريين الأحرار، أحد أكبر الأحزاب المدنية في مصر حاليًا، خروجهما من التحالف. في الوقت الذى سارع كل منهما بالخوض في تحالف جديد، إذ أعلن البدوي عن تحالف الوفد المصري الذى يضم إلى جانبه المصري الديمقراطي وعددًا آخر من الأحزاب والشخصيات العامة.

 أما الخلاف الثاني يكمن في النزاع ـ غير المفهوم أسبابه حتى الآن ـ بين كل من عمرو موسى الذي اجتمع بعدد من الأحزاب لبحث عقد تحالف، وبين العائد إلى الحياة السياسية بقوة وهو اللواء مراد موافي، الذي أعلن عدم ترشحه للرئاسة لدعمه السيسي، حيث يبحث كل منهما عن دور زعامة الظهير السياسي للسيسي، حيث ترددت أنباء عن عرض رئاسة حزب المؤتمر على موافي، وهو ما نفاه حزب المؤتمر، لتخرج أنباء عن عرض 6 أحزاب رئاستها على موافي.

الطرف الثالث في الصراع هو الفريق أحمد شفيق، زعيم حزب الحركة الوطنية، الذي تم استثناء حزبه من الاجتماع مع موسى، كما تم استثناء الحزب من الدعوة للاحتفال بتنصيب السيسي.

2-التحالف المدني الديمقراطي: حمدين

أما التحالف الثاني فهو يضم الأحزاب الداعمة للمرشح الخاسر حمدين صباحي، فكان التحرك الأول له على صعيد تعديل قانون البرلمان الذي ترفضه أحزاب التحالف، وهي "الكرامة" و"التيار الشعبي" و"الدستور" و"التحالف الاشتراكي"، بالإضافة إلى حزب "العدل"، حزب مصر الحرية. في الوقت الذي أعلن أفراد من التحالف عن خوضهم الانتخابات منهم عمرو بدر، المنسق الإعلامي السابق لحملة حمدين، ومحمد عبد العزيز عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، والكتلة الوطنية، وهم منشغلون بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وتعديل نظام القوائم، لافتا النظر إلى أن بقاء النظام والقوائم بشكلها الحالي سيصعّب المهمة على الأحزاب.

ما زال في مرحلة التشاور حول المعايير والقواعد التي من المقرر اختيار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية على أساسه. وأن التحالف يعمل في خطوط متوازية بين وضع معايير اختيار مرشحيه والضغط من أجل قانون الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن القانون بشكله الحالي هو نهاية الأحزاب السياسية في مصر، مما يعني نهاية الديمقراطية.

يعكف التحالف الآن على اختيار الكفاءات التى تقدر على الدفاع عن الديمقراطية والتأسيس لها، وأن المعايير التي يضعها التحالف تضع نصب أعينه، أن أعضاء البرلمان المقبل سيحددون مستقبل مصر على مدار ربع قرن مقبل.

3- تحالف الوفد المصري

أكد القائمون على هذا التحالف بأنه ليس فقط تحالفًا انتخابيًا، ولكنه تحالف سياسي مبني على وثيقة سياسية تحول الدستور إلى برنامج عمل وطني وتؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة.

ويضم تحالف "الوفد المصري أحزاب الوفد، والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والمحافظين والوعي إضافة إلى بعض الشخصيات العامة منهم الدكتور عمرو الشوبكي والدكتور هاني سري الدين.

ويعكف هذا التحالف على وضع مشروع وثيقة سياسية له، وأنه لن يقصي أيًا من الأحزاب والقوى الوطنية التي تتفق وثوابته وتوقع على وثيقة التحالف. وقد أكد القائمون على هذا التحالف بأنه سيكون له هيئة برلمانية واحدة داخل البرلمان تسعى لتحويل وثيقة التحالف إلى تشريعات وقوانين تحول نصوص الدستور إلى واقع يتم تنفيذها على الأرض. وأنه يسعى من خلاله لتكوين كتلة بالبرلمان لتبني تفعيل مواد الدستور وترجمتها لتشريعات وقوانين لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، والتعاون في تنفيذ برامج وخطط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحق والعدل، خاصة أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من حديث أنه رئيس لكل المصريين. ولم يكن حلم رئيس الحزب الأشهر، الوفد، في تاريخ السياسة والسلطة، وليد اللحظة، أو استغلال للظروف الراهنة، نظرًا لتلاشي شعبية جماعة الإخوان المسلمين بعد سقوط حكمهم، وعدم وجود أحزاب أخرى قوية على الساحة السياسية، بل هو أمر ممتد منذ قيام ثورة 25 يناير. والدليل على ذلك، انسحابه من تحالف اﻹخوان في آخر لحظة نظرا لرغبة جماعة اﻹخوان في ترشيح أكبر عدد من أعضائها، وهو ما اعترض عليه، وطالب بترشيح عدد مساوٍ للإخوان.

وعندما رفضت الجماعة خاض الوفد الانتخابات البرلمانية منفردًا، وصرح البدوي في حينها: أن حزبه قادر على تحقيق اﻷغلبية البرلمانية، وكان رهانه وقتها على عدم قدرة الحزب الوطني القديم على منافسة حزبه.

وجاءت نتيجة الانتخابات وقتها بما لايشتهي البدوي والحزب، فقد حصل على 36 مقعدا من 508 هي إجمالي مقاعد مجلس الشعب السابق، وحل ثالثًا بعد حزبي الحرية والعدالة والنور، ولم يحصل الوفد على اﻷغلبية البرلمانية.

واللافت للنظر أن مواقف البدوي في انتخابات البرلمان في 2014، تكاد تكون هي نفسها في 2011، فالبدوي عقد مجموعة لقاءات مع عمرو موسى بهدف تكوين تحالف انتخابي يحصل على اﻷغلبية البرلمانية. ومع تقدم مراحل الحوار والدخول في مرحلة تقسيم المرشحين، وجد البدوي أن مجموع عدد المقاعد التي سيترشح عليها أعضاء أحزاب المؤتمر والمصريين الأحرار، وتحالف مصر بلدي، تمثل تقريبًا ثلثي مقاعد مرشحي تحالف موسى، وهو ما يعني عدم تحقيق الحلم القديم الجديد للبدوي في الحصول على اﻷكثرية البرلمانية على اﻷقل. وجاء قرار رئيس حزب الوفد بالانسحاب ـ أيضا ـ من تحالف موسى، ولكنه هذه المرة أراد تشكيل تحالف انتخابي يقوده الوفد، تحت مسمى الوفد المصري يخوض من خلاله انتخابات مجلس النواب.

4- مصر بلدي والحركة الوطنية ـ شفيق

أسست جبهة مصر بلدي كجمعية خيرية تعمل على تنمية المجتمع، وتضم مجموعة كبيرة من الاستشاريين والمتخصصين سواء محافظين أو وزراء سابقين وأساتذة جامعات وشخصيات عامة. وتسعى الآن لإنشاء حزب لإثراءالحياة السياسية في مصر والعمل على تحقيق متطلبات الشعب المصري. وقد تقدمت الجبهة للجنة شئون الأحزاب بالأوراق اللازمة لتدشين حزب جديد منبثق عن الجبهة ويحمل ذات الاسم، وقد أعطت لجنة شئون الأحزاب لهم ما يفيد بأن الحزب أصبح رسميًا.

ويتجه الحزب بقوة لخوض تحالف واحد مع حزب الحركة الوطنية الذى يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق. ومن جانبه أكد المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب يتواصل بشكل مستمر بعدد كبير من الأحزاب المدنية الوسطية، ويعقد لقاءات متواصلة مع عدد من القيادات الحزبية، لافتًا النظر إلى أنه سيتم الإعلان عن التحالف بشكله النهائي، وكذلك قائمة الأسماء التي ستخوض الانتخابات تحت طائلة الحزب بعد الانتهاء منهما، وأن تأجيل إعداد قائمة المرشحين، يرجع لانتظار الانتهاء من التحالف وكذلك إصدار قانون الانتخابات بالشكل الكامل.

5- تحالف النور

وفي إطار التيار الإسلامي فإن حزب النور حتى الآن لم يبد أي نية للتحالف مع أي أحزاب أو قوي سياسية أخرى، كما كان يفعل الإخوان من قبل، في الوقت الذي يظل الخيار للجماعة المحظورة والتحالف الداعم لها إما الدفع بعناصر غير معروفة من الصفين الثاني والثالث مستغلين نسبة الفردي، أو المقاطعة كما جرى في الاستفتاء على الدستور، أو الانتخابات الرئاسية.

ويسعى حزب النور لحسم موقفه من قانون مجلس النواب المعدل، ويدرس مسألة التحالفات الانتخابية، التي يمكن من خلالها التغلب على شرط ضم 3 أقباط على الأقل في القائمة، ليتحمله باقي الأحزاب في التحالف، حال استقرار الحزب عليه.

وقد حصر الحزب خياراته بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية بين الدخول في تحالفات انتخابية والمنافسة على الفردي فقط. ومن جانبهأكد المهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الحزب ليس له حليف إستراتيجي دائم أو عدو إستراتيجي، مشيرًا إلى أن الحزب يتحالف دائمًا مع المصلحة الوطنية والعليا للبلاد أيًا كانت. وأضاف "ثابت" أن المشكلة في أن هناك من لا يصدق أن يخرج حزب ينتمي للفصيل الإسلامي، ويتحدث ويتعامل بهذه الطريقة. وشدد عضو المجلس الرئاسي لـ "النور"، على أن الحزب لم يخالف مبادئه منذ بدء تأسيسه وحتى الآن، قائلًا: "أتحدى أي شخص في مصر أن يذكر لي موقفًا واحدًا يظهر فيه مخالفة الحزب لمبادئه". وقد يؤكد قيادات الحزب بأنه غير قائم على أساس ديني، ولكنه يستند إلى الشريعة الإسلامية، والدستور يسمح بذلك.

6-تحالف 25 –30 مستقبل مصر ( مصطفى الجندي – خالد يوسف)

يضم هذا التحالف عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة والبارزة على رأسها الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر والشرق الأوسط، مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب السابق، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والمخرج خالد يوسف، وعبد الحكيم عبد الناصر، والناشطة السياسية شاهندة مقلد، وأحمد الجمال، إلى جانب عدد من الشباب الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو منهم أحمد عيد وحمادة المصري. وقد الاتفاق على تخصيص 25% من المقاعد التي ينافس عليها التحالف للشباب، فيما سيتم تخصيص 25% أخرى للسيدات، كاشفًا عن إعلانه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على مقاعد النظام الفردي.

وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر والشرق الأوسط، أنه لم يحسم موقفه بعد من الدخول في أية تحالفات انتخابية، وأنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية لقناعته بصعوبة اتخاذ تلك التجربة في الوقت الحالي، لافتا النظر أن وجوده في تحالفات سيكون بشكل داعم ومساعد فقط، وأنه لا يزال في مرحلة مشاورات مع مختلف أطراف التحالفات سواء كان مصطفى الجندي أم غيره.

ويتشاور التحالف مع شباب من مختلف التكتلات الشبابية وآخرين شاركوا في لجنة الخمسين ومستقلين لضمهم للتحالف، لكن الشباب ترددوا في هذا الشأن، حيث إن التحالف يعتمد بشكل أكبر على الفردي أكثر من القائمة، مما يصعب فرص فوزهم، مؤكدا أن حسم الانضمام من عدمه لا يزال محل تفكير. كما أن التحالف يتشاور بشكل جاد مع حزب المصريين الأحرار، وهناك اتجاه قوي لانضمام الشخصيات المنضوية داخله للتحالف الذي سيؤسسه الحزب وخوض الانتخابات من خلاله والتنسيق معهم إضافة إلى ضم شخصيات عامة أخرى.

7-    مصر العروبة – سامي عنان

يقوم الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان الأسبق، بتأسيس حزب جديد يسعى لتدشينه بمسمى "مصر العروبة"، ويؤكد بأن لديه قواعد وممثلين في كل القرى والنجوع والمراكز بكل المحافظات، وأن حزبه سيبدأ من القاع وصولا للقمة.

ويسعى إلى أن يكون له دور قوي داخل البرلمان، وأن يتكامل مع باقي القوى السياسية أكثر من أن يتنافس معهم، من أجل الوصول في النهاية لهدف واحد يتمثل في خدمة الوطن وحماية الدولة الوطنية المصرية، وأنه لن يتحالف مع الإخوان أو الفلول أو حزب النور السلفي.

وكشف رئيس الأركان الأسبق، عن مباحثات مستمرة مع قوى سياسية كبيرة لها وزنها في الشارع المصري ولها قواعد كبيرة وكذلك شخصيات عامة لبحث إمكانية التحالفات السياسية.

وبشأن الاتهامات بأن الحزب سيتحالف مع الإخوان أو "الفلول"، قال: "البيّنة على من ادّعى، وكفانا مهاترات وأكاذيب واللي عنده دليل يطلعه، ولا مكان داخل الحزب للفلول أو الإخوان وأرفض أيضا التحالف مع النور شكلا وموضوعا". ووجه رئيس الأركان الأسبق رسالة للقوى المدنية: "على الجميع أن يعلي المصلحة الوطنية، ونتعامل بثقافة التكامل وليس التناحر والتنافر، وندفع العجلة في اتجاه واحد يصب في النهاية لصالح الوطن والمواطنين، لإنقاذ الوطن، شريطة أن يكون التنافس داخل الإطار الوطني".

8- مصر القوية

لم يحدد حزب مصر القوية موقفه حتى الآن من التحالفات الانتخابية، على الرغم من أن الحزب شكل لجنة برئاسة ممدوح السيد للتواصل مع قواعد الحزب في المحافظات، والنقاش مع كوادر الحزب حول استعدادات مصر القوية للانتخاب.

ومن جانبه أكد ممدوح الشايك، رئيس لجنة الانتخابات بحزب مصر القوية، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الحزب يسعى لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية قائم على أهداف ثورة ٢٥ يناير، كما أن الحزب يرفض قانون الانتخابات ويتوافق مع القوى السياسية في الضغط على السلطة لتعديله. وأكد الشايك أن القانون ينهي العملية السياسية تماما، وليس فقط القضاء على الإخوان أو الحزب الوطني في الانتخابات، إلى أن القائمة على وضعها الحالي تعد بمثابة "كوتة".

ووصف رئيس لجنة الانتخابات بمصر القوية، التحالفات الانتخابية الحالية، سواء تحالفات عمرو موسى أو صباحي أو موافي، بـ"التحالفات الإعلامية"، حيث لم يتم الإعلان عنها رسميًا، نظرًا لكونها تسير في إطار الحركات والتنقلات. وأشار الشايك إلى أن إجراء الانتخابات بنسبة ٨٠% للفردي يمثل كارثة على العملية السياسية برمتها، ولا يعطي الثقة في النظام الحالي، الذي يبدو وكأنه يعمل ضد مصلحة نفسه دون أن يدري.

9- اتحاد نواب الشعب

من جانبه قرر اتحاد نواب الشعب، والمكون من 650 نائبًا خوض الانتخابات البرلمانية بكل من النظامين الفردي والقائمة، وعمل قوائم مستقلين لاتحاد نواب مصر. وتشكيل لجنة للتفاوض مع الأحزاب والجبهات للتحالف معها، وتشكيل اللجنة كالآتي: " يوسف البدري وعزت دراج ومجدي عاشور والحسيني أبو قمر ومصطفى هيبة وأحمد عبد القادر وهشام عبد النبي وإبراهيم أبو شادي وحسن البنا وبدر صقر وحياة عبدون".

ويشكل التحالف لجانًا بكل محافظة لترشيح الشخصيات لخوض انتخابات القائمة، حسب حصتها في هذه القائمة، والتواصل مع اللجنة الرئاسية لوضع قانون الانتخابات، وعقد اجتماع لمناقشة قانون تقسيم الدوائر.

10- تحالف النقابات المهنية ـ سامح عاشور

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أنه بصدد تشكيل تحالف النقابات المهنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وذلك بهدف إدراك أخطاء قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، خاصة وأن القانون يزيد من نسبة الأعضاء الفردي، كما يحدد كوتة لبعض الفئات، الأمر الذي سيؤدي إلى سيطرة رءوس الأموال على الانتخابات المقبلة. كما أن المجلس القادم يقوم بتعديل بعض القوانين المهمة التي صدرت عقب الثورة بشكل خاطئ، لذلك لا بد من تشكيل تحالفات قوية من النقابات المهنية لمواجهة رأس المال، خاصة وأن مشاركة النقابات المهنية لا يعني إقحامها في العمل السياسي، ولكن سيخدم الشعب بشكل كبير.

11- تحالف دعم الرئيس ـ أحمد الفضالي

والذي أعلنه المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، ويضم ما يقرب من 37 حزبًا سياسيًا، على رأسها التجمع والعربي الديمقراطي الناصري وحزب الأحرار وحزب السلام الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي وحزب فرسان مصر وحزب نصر بلادي وجمعية العسكريين المتقاعدين. كما أن التحالف يعبر عن كل الاتجاهات والفصائل والانتماءات من اليسار والليبراليين والمحافظين فيما عدا التيارات الإسلامية.

12- تحالفات تبحث عن تحالف

منها تحالف الكتلة الوطنية يضم كلًّا من الدكتور أحمد حسن البرعي وجورج إسحق وهاني سري الدين وعمرو الشوبكي وناصر عبد الحميد وإسراء عبد الفتاح وعمرو صلاح وأحمد عيد ومحمد صلاح، وقد رحبوا مبدئيا بالتنسيق الانتخابي مع تحالف التيار المدني الديمقراطي أو الوفد المصري، مع إرجاء اتخاذ القرار النهائي للاجتماع القادم.

كما يأتي في المرتبة الثانية إخوان بلا عنف، حيث أكد حسين عبد الرحمن، القيادي في حركة إخوان بلا عنف، أن جماعة الإخوان تستعد حاليا لخوض انتخابات مجلس الشعب في 10 محافظات تشكل الثقل التنظيمي للجماعة، مراهنة على تفتت جبهة 30 يونيو، بسبب الموزاييك السياسي المختلف لهذه الجبهة. وتابع: "الجماعة تدرك أن ما يفرق قوى الثلاثين من يونيو أكثر مما يجمعها بسبب الخلافات السياسية والأيديولوجية فيما بينها، لذا فهي تراهن على الاستفادة من هذه الاختلافات بالرهان على الكتلة الصماء الداعمة لها"، مشيرًا إلى أن تعدد الجبهات داخل المعسكر الداعم لثورة يونيو مؤشر خطير يجب التنبه له، وتوحيد الصف بدلا من مواجهة سيناريو كارثي لا أعتقد أنه يرضي أحدًا.

ثالث هذه التحالفات هو "مستقبل وطن"، حيث أكد محمد بدران، منسق حملة مستقبل وطن، أن الحملة تعمل في الوقت الراهن على الاستعداد للانتخابات البرلمانية في مختلف دوائر الجمهورية، موضحا أنها ستحسم خلال أيام موقفها من خوض الانتخابات البرلمانية منفردة أم ضمن تحالف انتخابي. كما أن الحملة لم تبدأ مشاوراتها حول الانضمام للتحالف، وأنها حريصة في الوقت الحالي من إعداد قوائم مرشحيها أولا، مؤكدا أن الحملة حريصة على وصول الشباب لمجلس النواب.

ثالثا: محددات وسمات التحالفات القائمة

من خلال استعراضنا للتحالفات السابقة والأحزاب المنتمية إليها، يمكن تحديد مجموعة من السمات والخصائص المرتبطة بها، وهي كما يلي:

1- تتسم التحالفات القائمة بسرعة التغيير والمرونة والسيولة من حيث التكوين وعدد الأحزاب والأفراد المنتمين إليها. فعدد الأحزاب المنتمي لبعض هذه التحالفات يزيد على الـ 30 حزبًا، وهو ما يذكرنا بالتحالف الديمقراطي في انتخابات 2011 الذي قيل آنذاك بأنه يضم أكثر من 40 حزبًا سياسيًا، وخاض الانتخابات بـ 12 حزبًا فقط، والمرجح أن هذه الحالة سوف تتكرر في التحالفات الانتخابات لعام 2014.

2- ترتبط التحالفات بأشخاص وأفراد أكثر من ارتباطها بأهداف أو ببرامج أو أيديولوجيات محددة المعالم. وبناء عليه يمكن أن نطلق عليها "تحالفات نخبوية"، فعلى سبيل المثال تحالف المؤتمر مرتبطة بشكل مباشر باسم السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والتحالف المدني الديمقراطي مرتبط باسم السيد حمدين صباحي، وتحالف 25-30 مرتبط باسم د. محمد غنيم ومصطفى الجندي، والحركة الوطنية مرتبط باسم أحمد شفيق، أو تحالف العروبة المرتبط باسم الفريق سامى عنان...إلخ.

3- بعض هذا التحالفات تحاول أن تفرض وصايا على الرئيس المنتخب، حيث تقدم نفسها بأن سوف تشكل الظهير السياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها سوف تقوم بنقل الدستور إلى حزمة من التشريعات التي تساعده على تحقيق برنامجه الذي يلبي مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. في الوقت الذي لم يطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأحزاب سوى التكاتف والعمل من أجل مصر، ومن أجل تخطي هذه المرحلة الحرجة من عمر الدولة المصرية.

4- تتسم بعض التحالفات بالطابع "الاستبعادي أو التهميشي"، لأنها تحاول أن تجعل هدفها فقط هو النيل من حزب النور أو جماعة الإخوان أو عدم وصولهم إلى البرلمان بأي حال من الأحوال. بمعنى بأنها تنادي بالوحدة والتوحد بين التيار المدني لمواجهة حزب النور والأحزاب ذات المرجعية الدينية، خاصة مصر القوية الذي ربما يعتبر البوابة الخلفية لجماعة الإخوان المسلمين.

5- يوجد عدد من الأحزاب والأشخاص، يمكن أن نطلق عليهم "عابري التحالفات". بمعنى مغاير، هناك عدد من الأحزاب والشخصيات العامة يحاولون أن يجدوا موطئ قدم لها في البرلمان بغض النظر عن إيمانهم بمبادئ وأهداف التحالفات الانتخابية.

6- يغلب الطابع "العسكرتاري" أو "البيروقراطي" على التحالفات الناشئة. بمعنى أن هناك عددًا كبيرًا من التحالفات القائمة يسيطر عليها مجموعة الأشخاص ذوي خلفية عسكرية أو من البيروقراطيين الذين عملوا في دولاب الدولة المصرية. وهنا يمكن القول بأنه ربما تكون هذه الأسماء لامعة في مجال تخصصاتها ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا سياسيين أو حزبيين مهرة. 

رابعا: محددات نجاح التحالفات

هناك مجموعة من المحددات والاعتبارات لابد أن تأخذها الأحزاب إذ أرادت أن تنجح في تحالفاتها، وهي ما يلي:

1-  وحدة الهدف، بمعنى أن نجاح أي تحالف يعتمد بالأساس على الأهداف المبتغاة. وكلما كانت الأهداف محددة كلما ساعد ذلك على نجاح التحالف، خاصة وأن بعض التحالفات جعلت أهدافها عامة واسعة فضفاضة، مثل تلك التي تتحدث عن مساندة الرئيس أو تطبيق ما جاء بالدستور، أو الإيمان بأهداف وشعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعدم المصالحة مع الإخوان أو التيارات الإسلامية.

2-  قلة الكيانات والأحزاب المنتمية للتحالف، وذلك لأن العدد الكبير من الأحزاب يجعل التحالفات تنهار بسرعة شديدة، وذلك كلما اقتربنا من العملية الانتخابية. وهذا ما تؤكده الخبرة الماضوية المصرية في موضوع التحالفات الانتخابية.

3-  مأسسة التحالف، بمعنى كلما اتخذ التحالف شكل المؤسسة والهيكل الإداري، ووضعت مجموعة من المعايير والأسس الواضحة والمتفقة عليها لاختيار المرشحين، وتوزيع نصيب كل حزب، كلما أدى ذلك إلى قوة تماسك بنيان التحالف.

4-  وحدة الأيديولوجيا والمرجعية السياسية، بمعنى أنه لا يفهم مطلقًا أن تتحالف أحزاب يسارية مع ليبرالية أو حتى الوسط منها. بمعنى يكون من الأفضل لأي تحالف أن تكون هناك وحدة الأيديولوجيا أو خط سياسي واضح فيما بينها، وحتى يكون هناك رابط سياسي واضح لها.

5-  وحدة البرنامج، بحيث يكون هناك اتفاق بين الأحزاب المتحالفة على البرنامج الذي سيخوض به التحالف العملية الانتخابية. ولكي يعبر هذا البرنامج أيضًا عن الأهداف والبرامج الحزبية لكل الكيانات المنضوية تحت هذا التحالف. بمعنى؛ أنه لا يعقل أن يتحدث البرنامج عن التأميم للقطاع العام أو مزيد من تدخل الدولة في الاقتصاد، ويحتوي هذا التحالف على أحزاب ليبرالية تتحدث عن حرية السوق والقطاع الخاص.

6- قدرة الأحزاب على توفير الشروط الواجب توافرها في القوائم الانتخابية، وهي تلك المتعلقة بتمثيل الفئات التي نص عليها الدستور والقانون  (المرأة والأقباط والمصريون بالخارج والعمال والفلاحون، وذوو الاحتياجات الخاصة).