وقدم باحثون آخرون شواهد أخرى على أهمية دور
الدولة؛ فقد ذهب "تونج فو" إلى أن الاعتقاد الذي ساد في العقدين الأخيرين
للألفية الثانية من تراجع دور الدولة لم يعد له ما يعززه أو يسنده. فقد هيمنت على
كتابات الباحثين المبشرين بالعولمة فرضية أساسية عقب انتهاء الحرب الباردة، وانهيار
الاتحاد السوفيتي، واجتياح موجات التغيير الديمقراطي والتحول صوب اقتصاديات السوق
في أوروبا الشرقية -مفادها أن سيادة الدولة إلى زوال، ودورها إلى تراجع، خاصة مع
تصاعد دور الكيانات الكونية الكبري مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وبروز دور
الشركات العالمية متخطية الحواجز الثقافية والحدود الجغرافية مثل
"مكدونالدز"، "محطة سي إن إن الإخبارية"،
و"ميكروسوفت" في مجال الحاسب الآلي. ولكن لم تكد تمر سوى سنوات قليلة
حتي عاد التفكير بقوة في دور الدولة في أعتى الدول الصناعية الرأسمالية نتيجة تكرر
الأزمات الاقتصادية والمالية، حيث تدخلت الدولة لتنظيم حركة السوق. وتلعب
البيروقراطية الحكومية دوراً أساسياً في حماية المجتمعات الصناعية من مغبة الأزمات
الاقتصادية. من هنا، فإن مفهوم "دولة التنمية" Development State يعود إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى، ليس
بالمعني الاشتراكي السابق، ولكن وفق مفهوم جديد يقوم علي محورية دور الدولة في
المجتمع، ليس بالمعني القمعي، ولكن وفق آليات ديمقراطية تقوم علي المشاركة
والمساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تطوير نوعية
الحياة التي يعيشها الأفراد.
ويطرح الحديث عن دور مؤسسات الدولة في التنمية
قضية أساسية هي عدم وجود اتفاق حول "القدر" الذي يمكن أن يكون تدخل
الدولة فيه مفيداً.
هنا يصبح طرح سؤال الديمقراطية أساسياً، حيث
يظل دور الدولة حاضراً في تطوير بيئة ديمقراطية. في هذا الخصوص لاحظ كثير من
الباحثين أن الحكومات التسلطية تقوِّض دعائم المجتمع من خلال فرض قيود على حق
المواطنين في التنظيم، وبث ثقافة الارتياب والشك بين القوي السياسية والتيارات
الثقافية والفكرية في المجتمع، وأحياناً بين المواطنين أنفسهم، وأخيراً تعبئة قطاع
عريض موال لها من قوي المجتمع المدني، سواء كانت أحزاب أو نقابات أو منظمات غير
حكومية، على نحو يضمن هيمنتها، ويسهل توظيفه في مواجهة تنظيمات المجتمع المدني المستقلة.
الملفت أنه في سياق البحث في هذه المسألة، خاصة
في الدول النامية، عادة ما تلعب الدولة دوراً سلبياً من خلال إعاقة بناء المجتمع
المدني من خلال الركون إلي ترسانة من القوانين واللوائح التي تُكبِّل المبادرة
الحرة الشخصية للأفراد. هذه حالة كثير من الدول النامية، وهو أمر يتصل بطبيعة تدخل
الدولة غير القانوني في شئون المجتمع، أكثر ما يتصل بحجم تغلغلها القانوني الفعلي
لتنظيم العلاقات داخل المجتمع كما هو الحال في الدول المتقدمة. مثال على ذلك، هناك
مجتمعات- كما هو الحال في الدول الإسكندنافية- تلعب فيها الدولة دوراً رئيساً في
مساعدة التنظيمات التطوعية علي العمل جنباً إلي جنب مع الحكومة في توفير
"الرعاية الاجتماعية".
يُعد ذلك تأكيداً على أن الحكومات
"الكبيرة" ليست سيئة في ذاتها مثلما يذهب البعض، ولكن يتوقف الأمر علي
مدى التزامها بمبادئ الحكم الرشيد مثل المساءلة، والمسئولية، وحكم القانون،
والشفافية، وحسب تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2002م،
فإن الدول الاسكندنافية هي الأقل فساداً، والأكثر اهتماماً وصوناً لحقوق الإنسان،
وتبدي احتراماً وتوقيراً لحكم القانون، مما جعلها مصدراً أساسياً لرفع معدلات ثقة
المواطنين في الدولة.
مما يلفت النظر أن بعض المفكرين الذين كانوا
يضمرون شكوكاً تجاه الدولة، ويُحمِّلونها مسئولية الاخفاق السياسي والاقتصادي،
عادوا يتحدثون بإيجابية عن الدولة، ويعددون فوائدها. في هذا الخصوص يرى "فرنسيس
فوكوياما" أن هناك ضرورة أساسية في القرن الحادي والعشرين تتمثل في إعادة
بناء الدولة، لأن فشل أو ضعف الدولة أدى إلى تفاقم مشكلات إنسانية كبري من الفقر
إلي انتشار مرض الإيدز وأخيراً تفشي الإرهاب. وفي رأيه أن إعادة بناء الدولة
أولوية كبري يتعين أن تتصدر الأدبيات السياسية بدلاً من الترويج للأفكار الداعية
إلي تقزيم دورها. وإذا كانت هناك كوابح تعوق عملية إعادة بناء الدولة مثل الموارد
المالية، إلا أن ذلك لا يجب أن يصرفنا عن مشكلات بنيوية أساسية في الدول النامية
يتعين الالتفات إليها مثل نقص الابتكار في صنع السياسات العامة، وعدم توفر القدرات
البشرية القادرة علي التطبيق الكفء لهذه السياسات. وهناك أربعة مجالات أساسية
لبناء الدولة هي؛ البناء التنظيمي، الشرعية السياسية، الحكم الرشيد، وأخيراً ما
سماه "فوكوياما" العوامل الثقافية والهيكلية.
في هذا السياق يأتي الحديث عن أهمية دور الدولة
في التنمية، حيث يرى أن إعادة بناء اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لم يأت فقط
نتيجة الكفاءة المؤسسية من خلال الأخذ بقواعد تقنية أو فنية فقط، ولكن أيضاً نتيجة
الثقافة الناهضة التي قامت النخب السياسية والإدارية التي تولت مقاليد الأمور
ببثها في المؤسسات العامة. ومن ناحية ثانية، فإن مؤسسات الدولة الكفء تسهم في
الوقت نفسه في إثراء قيم رأس المال الاجتماعي، والدليل علي ذلك أن إخضاع المؤسسات
العامة للمساءلة، والحرص علي الشفافية في العمل العام يساعد علي نشر قيم إيجابية
في كافة مؤسسات المجتمع، الحكومية وغير الحكومية.
قدم الباحث "باتريك هيلر" في دراسة
مهمة دور كل من الدولة والتعبئة الطبقية Class Mobilization في إنتاج رأس المال الاجتماعي في إقليم
"كارلا" بالهند، حيث خلصت الدراسة إلي أنه في منتصف السبعينيات من القرن
العشرين كان الإقليم موضع اهتمام من جانب الدارسين في مجال التنمية، حيث نجحت
الحكومات المتعاقبة في "كارلا"، الذي يصل تعداد سكانه إلى ما يزيد علي
ثلاثين مليون نسمة في وضع استراتيجيات تنموية أسهمت في إثراء قيم التضامن والعمل
المشترك والثقة بين المواطنين. فقد استطاعت الدولة، علي وجه الخصوص، أن تمد شبكة
مكثفة من المجتمعات التعاونية Cooperative
Societies، والمنظمات غير الحكومية مما أدى إلى تطورين
أساسيين؛ الأول: التوزيع الجيد للسلع والخدمات العامة على المواطنين، والثاني:
تسهيل الحراك الاجتماعي بين طبقات المجتمع، من خلال بث روح العمل الجماعي،
والاهتمام بالمشروعات المشتركة، وبناء مؤسسات اجتماعية تقوم علي المشاركة، وهو ما
ساعد على إشراك قطاعات واسعة من المجتمع في صناعة القرار علي مستويات مختلفة، وعزز
من تمثيل مختلف الفئات الاجتماعية في المؤسسات التمثيلية، السياسية والنقابية
وغيرها. هذه الحالة أطلق عليها "الشرعنة العامة" Public Legality،
وذلك من خلال تقديم نموذج فعال للتعاون بين الدولة والمجتمع .
ويُعد
نظام الري في تايوان تطبيقاً ناجحاً لعلاقات التكامل بين الدولة والمجتمع المدني،
حيث تضع الحكومة القواعد العامة الملزمة لتنظيم عملية الري، ويقوم موظفو الري
بمتابعة تطبيق هذه القواعد (النزاهة التنظيمية). وتأخذ جمعيات الري Irrigation Associations علي عاتقها مهمة
الإدارة اليومية للنظام في القطاعات الجغرافية المختلفة (تكامل العلاقات بين
الدولة والمجتمع). تدير هذه الجمعيات مجالس إدارة منتخبة تتولي في الأساس رقابة
ومتابعة موظفي الجمعيات في عملية توزيع المياه. وتنقسم القطاعات الجغرافية إلي
مناطق تدير شئونها ما يسمى بمجموعات الري Irrigation Groups.
وتقسم هذه المناطق بدورها إلى أحياء تديرها فرق الري.
إذا
نظرنا إلي عملية توزيع المياه في تايوان نجد أنها تتضمن حالة من الثقة والتضامن، يتمثل
ذلك في لا مركزية نظام الري الذي يقوم علي وجود قواعد حكومية تنظم توزيع المياه،
ولكن يُعهَد إلى جمعيات الري، وهي تنظيم غير حكومي، بتطبيق هذه القواعد. ويقوم
العاملون بهذه الجمعيات بتحصيل الرسوم المقرَرة من المزارعين نظير استخدام حصة
المياه المقررة. وتشكل هذه الموارد مصدراً مهماً للدعم المادي للجمعيات وهو ما يمكِّنها
من توفير دخل ثابت للهيئة الإدارية العاملة بها. ويمتلك المزارعون آليات مدنية
لمواجهة أي تجاوز سواء من جانب الموظفين في وزارة الري أو من جانب العاملين
بجمعيات الري يتمثل في الامتناع الاحتجاجي عن سداد الرسوم المقررة، وتغيير أعضاء
مجالس إدارات جمعيات الري من خلال الانتخابات الدورية، واللجوء إلى ما يمكن تسميته
بالنبذ الاجتماعي Social
Ostracism
عقاباً للعاملين الذين يخلون بوجبات وظيفتهم. ويتيح الاعتماد على قيادات
محلية لشغل الوظائف في كل من الحكومة وجمعيات الري توظيف هذه الآليات بكفاءة، حيث
يصعب على أي قيادة محلية أن تظهر بمظهر سلبي في مجتمعها.
يتضح من ذلك أن نظام توزيع المياه في تايوان يعتمد
على شراكة بين مؤسسات حكومية قادرة علي فرض النظام، ومنظمات مجتمع مدني نشطة قادرة
على التعبئة والتنظيم، وأن المواطن/ المشارك يمتلك قدرة علي الدفاع عن مصالحة سواء
في مواجهة أي تعسف محتمل من موظفي الحكومة أو من العاملين في جمعيات الري.
من
ضمن صور التعاون المهمة بين الدولة والمجتمع المدني، والتي تجسد مساحة واسعة من
مشاركة المواطنين المباشرة في صناعة القرار ما يُعرف بمبادرات الميزانية العامة التي تقوم علي
المشاركة Participatory
Budgeting Initiatives، في سياق هذه المبادرات تشارك قطاعات من
الأفراد في تحديد الاحتياجات، وتخصيص الموارد. هنا يحدث التمازج بين مفهومي
"المشاركة مع" و"المشاركة لأجل"، حيث إن المواطنين المشاركين
في صنع الميزانية، يشاركون معاً، من أجل مصلحة مشتركة. وقد لاحظ أحد الباحثين أن
الأخذ بهذه التجربة في إطار ما عرف بمبادرة ميزانية المرأة في جنوب أفريقيا أسهم
في تعميق مشاركة الأفراد في رصد الاحتياجات، وتحديد الأولويات، وتخصيص الموارد،
مما فتح المجال أمام مزيد من الوعي المتبادل بين الحكومة والمواطنين بضرورة تلبية
الاحتياجات الأساسية .
وفي
تجربة مماثلة في البرازيل خلص أحد الباحثين إلي أن مشاركة المواطنين في صناعة
الميزانية العامة أسهم في توسيع نطاق الشفافية والمساءلة في المجتمع، جنباً إلى
جنب مع اللامركزية، حيث أدى ارتفاع وعي المواطنين بحقوقهم ووجباتهم إلى مشاركتهم
على نطاق واسع في الشئون المحلية.
هذه
التجارب تمثل نموذجا لمشاركة المواطنين في السياسات العامة، وهناك تجارب أخرى تجسد
مشاركة مباشرة للمواطنين في المساءلة والرقابة في المجال العام، تعبيرا عن شعورهم
بحقوق المواطنة، والرغبة الذاتية في المشاركة في الشأن العام. مثال على ذلك ما
طرحه أحد الباحثين حول تجارب "السماع العام"
في الهند، حيث يٌحاط المواطنين علما بصناعة قانون، أو بتطور
الأحداث في مجال معين، ومن خلال ذلك تتسع مساحة الشفافية، وتداول المعلومات،
وتتعظم قدرة المواطنين على مساءلة المسئولين الحكوميين.
مما سبق يتضح أن الدولة والمجتمع المدني لا
ينبغي أن يكونا في حالة خصومة، وهذه الخصومة هي سمة البيئات التي تتسم بالاستبداد،
أما المجتمعات المتقدمة فإن العلاقة بين الدولة والمجتمع تكاملية. وإذا كانت الدول
النامية تسعى إلى تحقيق التنمية، فلا مجال سوى التقاء الطرفين معاً في منتصف
الطريق.
هذا المقال جزء من مقال نشر فى مجلة أفاق سياسية
أهم المراجع:
-James Coleman, Foundations of Social Theory,
Cambridge: Harvard University Press, 1990, p. 321. - Jeffery
Nugent, Between State, Market and House Holds: A Neo Institutional Analysis of
Local Organizations and
Institutions, World Development, Vol. 21, No. 4, 1993, p. 629.
-
Peter Evans, Introduction: Development Strategies across the Public-Private
Divide, World Development, Vol. 24, No. 6, 1996,
pp. 1033-1037.
-Tuong
Vu, Paths to Development in Asia; South Korea, Vietnam, China and
Indonesia, Cambridge: Cambridge
University Press, 2010, pp. 249-251.
- Dietlind Sotlle, the Sources of Social
Capital, in: M. Holloghe & D. Stolle (eds.) Generating Social
Capital. Civil Society and Institutions in Comparative Perspective, New
York: Palgrave Macmillan, 2003, p30 – 34.
-
Francis
Fukuyama, State Building, Governance and World Order in the Twenty First
Century, London: Cornell University
Press, 2004, pp. 39-41.
-
Elizabeth Dunn, Money, Morality and Models of Civil Society among Americans
Mormons, in:
-Chris
Hann and Elizabeth Dunn (eds.), Civil Society, Challenging Western Models,
London:
Rutledge,
1996, p.27
- هناك عدد
من الباحثين يرون أن المجتمع المدني، أو المنظمات المدنية التي تقوم علي أساس
الثقة المتبادلة، هي التي يمكن أن تشكل مجالا حيويا للأفراد يتعلمون في أروقتها
الديمقراطية، والمشاركة، والفعل السياسي الرشيد. راجع
-Robert
Putnam, Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy,
Princeton: Princeton University Press, 1993, p. 167.
-وهناك مدرسة
مبكرة في العلوم السياسية تري أن الحياة المؤسسية Associational Life كفيلة
بالتعبير عن آراء ومطالب الأفراد، وتحمي المجتمع من مغبة التعبير العشوائي عن
المطالب، ومن هنا فإنها أحد الأدوات الأساسية في تحقيق المواطنية التي تقوم علي
المشاركة واحترام القانون. راجع
-David
Truman, the Governmental Process, New York, Alfred Knopf, 1951.
-Robert
Dahl, Who Governs? New Haven: Yale University Press, 1961.
- وأشار في الاتجاه ذاته فرنسيس فوكوياما إلي أهمية أن يتنظم الأفراد معا في
روابط مؤسسية من أجل تحقيق أهداف مشتركة، وكيف أن مثل هذه الروابط تصب مباشرة في
تحقيق الديمقراطية.
-Francis Fukuyama,
Social Capital and Development: The Coming Agenda, SAIS Review, Vol. XXII, No.1, (Winter-Spring
2002), p. 29.
-Michael
Edwards, Civil Society. London: Polity Press, Second Edition, 2009, pp. 48-62.
Dietlind
Sotlle, the Sources of Social Capital, Op. cit. p 23.
- Ibid., p 24 .
-Miguel
Darcy, Citizen Participation and Social Capital Formation: Resource Mobilization
for Social Development; the Experience of Comunidade Solidaria in Brazil in: Social
Capital and Poverty Reduction which role for the Civil Society Organizations
the Sate? Paris: UNESCO, 2003, pp 15-18.
-Ibid.,
p 17 .
- Patrick Heller, Social Capital as a Product
of Class Mobilization and State Intervention: Industrial Workers in Kerala, India, World
Development, Vol. 24, No. 6, 1996, pp. 1055-1076.
-Wailfung
lam, Institutional Design of Public Agencies
and Co-Production: A Study of Irrigation Associations in Taiwan, World
Development, Vol. 24, No 6, June 1996, PP 1039-1040.
-سامح
فوزي، البيروقراطية العضوية: نحو علاقة شراكة بين الدولة والمجتمع، بين الإدارة
والمواطن، ورقة مقدمة إلي مؤتمر "الإدارة العامة والمواطن في القرن
الحادي والعشرين، القاهرة 13-15 يناير 2002.
-Debbie
Budlender, “The South African Women’s budget Initiative”, paper presented in a
workshop on Pro-poor, gender and
environment sensitive budgets, sponsored by UNDP & UNIFEM, New York, 28-30
June 1999.
-Boaventura
De Souza Santos, “Participative budgeting in Porto Alegre: towards a
redistributive democracy”, Politics and Society,
Vol.26, No.4, 1998, pp. 461-510.
Rob
-Jenkins
& Anne-Marie Goetz, “Accounts and Accountability: theoretical implications
of the Right-to- Information Movement in India”, paper presented in
the workshop on “Strengthening Participation in Local
Governance”, Brighton, Institute of Development Studies, 21-24 June, 1999.
*مدير مركز دراسات
التنمية بمكتبة الإسكندرية