يبعد العراقيون عن الانتخابات القادمة والتى تم وصفها – حسب بعض
التقديرات – على أنها عامة وعالية المخاطر؛ حيث ستكون
هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على احتجاجات أكتوبر الرئيسية المناهضة للحكومة التي
هزت البلاد في عام 2019، والتى كشفت عن إحباط واسع النطاق للمؤسسة السياسية
العراقية، ورغبة واسعة في التغيير. ولسوء الحظ، في حين أن هناك عددًا من
السيناريوهات المعقولة بعد الانتخابات ، فمن غير المرجح أن يحقق أي منها هذه
الرغبة.
ولخيبة أمل أولئك الذين يسعون إلى
الإصلاح، من المرجح أن تسفر الانتخابات عن حكومة توافقية أخرى، تتشكل من نفس
الطبقة الدائمة من النخب الحاكمة. ومن هنا، من المتوقع أن يتضمن نموذج الإجماع
توزيعًا جماعيًا للمكاسب مع استبعاد كل من المعارضة الحقيقية والمساءلة. وبهذه
الطريقة، سيعيق قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات. الأمر الذى من شأنه أن يعيد
ملايين الشباب المحبطين والمواطنين المحرومين إلى الشوارع للاحتجاج. هذه المرة فقط
سيكونون أكثر تنظيماً وحماسة ومصممين على الانهيار. باختصار ، ما لم يُظهر عدد
كافٍ من قادة الأحزاب البصيرة للانفصال عن الماضي والتوحد حول أجندة للتغيير، فإن
احتمالية عدم الاستقرار في العراق بعد الانتخابات أمر متوقع للغاية.
كتلة 21 وفرص
عديدة للاحتيال
باستثناء الصراع الطائفي، أو
الصراع الإقليمي، أو ارتفاع حالات COVID-19- سيجري
العراق انتخابات مبكرة في أكتوبر 2021، قبل تسعة أشهر من انتهاء ولاية البرلمان
الحالي رسميًا في يوليو 2022، من المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات منافسة بين
رؤيتين متناقضتين: واحدة تسعى للسيطرة على مؤسسة الوضع الراهن والأخرى تسعى للدفاع
عنها. في الواقع، يكمن العامل الأساسي لفهم هذه الانتخابات في الاستياء العام
المنتشر ضد الوضع الراهن والرغبة في التغيير السياسي. في حين أن طبقة النخب
الحاكمة بعد عام 2003 متحدة في الغالب في دفاعها عن الوضع الراهن، فإن احتجاجات
تشرين الجماهيرية والأحزاب التي انبثقت عنها
تظهر رغبة واسعة في زعزعة النظام. بالنسبة لتشرين والإصلاحيين، يتمثل الهدف
الحقيقي للانتخابات في التخلص من النخب
الحاكمة.
إنطلاقًا من التزوير واسع النطاق
خلال الانتخابات البرلمانية التى شهدها عام 2018، لذا، تحاول حكومة رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تجنب "أخطاء" الانتخابات
السابقة من خلال اعتماد بطاقات الاقتراع البيومترية، وطلب بعثات مراقبة دولية،
ونشر قوة أمنية كبيرة. لكن لا يزال بإمكان نخب الوضع الراهن استغلال ضعف الدولة
التي يسيطرون عليها للاحتيال على النظام من خلال المحاولات الفاشلة من قبل بعض
المسؤولين السياسيين والبرلمانيين لتقويض الانتخابات باستخدام صلاتهم داخل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
لكن لا يزال يُتوقع من أحزاب تشرين
وحلفاءها تحقيق نجاحات، لكنها ستكون محدودة لسببين. أولاً، الأحزاب
الناشئة ليست في ساحة لعب متكافئة مع الأحزاب المؤسسة، التي تتمتع بإمكانية الوصول
إلى موارد سياسية ومالية وانتخابية كبيرة. ثانيًا ، من المتوقع أن
يظل الناخبون المرتبطون بحركة الاحتجاج في منازلهم إلى حد كبير يوم الانتخابات،
مستائين ومحبطين من النظام بأكمله. لذلك، فإن حملة المقاطعة الانتخابية الحالية،
التي تدعمها أحزاب ذات توجه إصلاحي مثل البيت الوطني، لن تؤدي إلا إلى تعزيز قوة
أحزاب المؤسسة، التي التزمت بفئات انتخابية تدعو إليها في كل انتخابات. وإذا لم
تشجع المرجعية الدينية الشيعية، أو المرجعية ، الناخبين على الذهاب إلى صناديق
الاقتراع، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى خفض نسبة الإقبال على التصويت.
وفي هذا السياق، سجلت المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات 167 حزبا للتنافس في الانتخابات المقبلة ، على الرغم
من أن أبرزها سيشارك كجزء من 21 تحالفًا مختلفًا قبل الانتخابات. ومن أهمها:
الكتلة الصدرية بقيادة السيد مقتدى الصدر، وتحالف الفتح بقيادة قائد فيلق بدر هادي
العامري، وتحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وتحالف
قوى الدولة الوطنية، بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والسيد عمار الحكيم؛
وعدد من الأحزاب المنتسبة إلى سياسيين ورجال أعمال آخرين، بما في ذلك أحزاب
الزعماء الأكراد مسعود بارزاني وعائلة الطالباني، والتشريني، الذين يرشحون أنفسهم
كمستقلين وكجزء من قوائم حزبية أصغر.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن
تفوز الكتلة الصدرية ، وتحالف فتح ، وتحالف قوى الدولة الوطنية ، وجميع الأحزاب
القائمة، بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، وسيحاول كل منهم تشكيل حكومة.
ولا يُتوقع أن يحصل أي حزب على أكثر من 60 مقعدًا من أصل 329، مما يعني أن سبعة
أحزاب على الأقل ستحتاج إلى الاجتماع معًا لتشكيل حكومة ائتلافية. على هذا النحو،
سيكون من الصعب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الكافية لمواجهة التحديات العديدة التي
تواجه البلاد، ففي عام 2018، استغرقت النخب ما يقرب من خمسة أشهر للاتفاق على
حكومة جزئية لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
سيناريوهات ما بعد الانتخابات
يمكن أن تؤدي المناورات السياسية
الحتمية بعد الانتخابات إلى عدة طرق مختلفة، حيث تبدو بعض السيناريوهات أكثر
احتمالية من غيرها، لكنها تشير جميعها إلى المشكلات المستقبلية. فبغض النظر عن
الحزب أو التحالف الذي يتولى القيادة، سيتعين عليه مواجهة التحديات بما في ذلك
التصويت بحجب الثقة في البرلمان والاحتجاجات وحتى الهجمات المسلحة.
·
حكومة ائتلافية
من الممكن أن ينجح أحد التحالفات
الانتخابية الرئيسية في تشكيل ائتلاف ، لكن سيكون ذلك صعبًا على جميع المتنافسين،
وقد تفوز الكتلة الصدرية بمعظم المقاعد، ولا يشترط أن يكون المرشحون الصدريون
مؤهلين فرديا أو شعبيا، لأن القاعدة تصوت للتيار الصدري القوي خاصة في المناطق
الشيعية الفقيرة والحضرية في محافظات كربلاء والمثنى والناصرية وواسط وميسان. ولكن
حتى لو قدم الصدريون عرضًا قويًا فسيتعين
عليهم التغلب على الفيتو الضمني من تحالف فتح وحلفائها. إنهم يرون الصدر كمنافس، يصعب
التنبؤ به، ومستعد لتهديد مصالحهم وحتى وجودهم. علاوة على ذلك، منذ احتجاج تشرين،
فقد الصدريون العديد من حلفائهم. وهذا يشمل أحزاب يسارية صغيرة مثل الحزب الشيوعي
العراقي، الذي احتج إلى جانب الصدريين وانضم إليهم لاحقًا في تحالف انتخابي. نتيجة
لذلك، قد يواجه الصدريون صعوبة في العثور على شركاء حتى لو فازوا بعدد كبير من
المقاعد بمفردهم. فإذا نجحت الكتلة الصدرية في جمع عدد كافٍ من الحلفاء، فسيتعين
عليها مواجهة تحالف فتح الذي من المرجح أن يستمر في محاولة تقويض حكومته. علاوة على
ذلك، فإن الصدريين لديهم الآن أمتعة سياسية ناتجة عن الفضائح التي حدثت عندما
كانوا يديرون وزارتي الصحة والكهرباء.
ويكفي لتجربة حظها في تجميع
الحكومة المقبلة، لكن مثل هذه الحكومة يجب أن تتعامل مع مجموعة من القضايا، بما في
ذلك الافتقار إلى القبول الوطني والدولي والخلافات داخل التحالف بين العناصر المحافظة
المتطرفة والعناصر البراغماتية، كما أن زيادة النفوذ الإيراني تحت حكم فتح، أو قمع
الحريات، من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى مقاومة الكتلة الصدرية والأحزاب الإصلاحية
والأجزاء المناهضة لإيران من الجمهور.
وسيكون لتحالف قوى الدولة الوطنية
العديد من المزايا المحتملة في محاولة تشكيل الحكومة، لكن من غير المرجح أن يحققوا
الإصلاح، نظرًا لكونهما معتدلين، فإن العبادي والحكيم يستفيدان من القبول الوطني
والدولي، ومن المتوقع أن يكون لهما وقت أسهل في العثور على شركاء، بما في ذلك
العناصر المؤيدة للإصلاح التي قد تراهم أهون الشرين. فبوجود علاقات شخصية طويلة
الأمد مع كثيرين في المؤسسة، من غير المرجح أن يرفضها العبادي والحكيم، لكن هذا من
شأنه أن يخلق تناقضات قد يواجه الرجلان صعوبة في حلها: فالناخبون ذوو العقلية
الإصلاحية يتوقعون الإصلاح ، بينما يتوقع حلفاؤهم المؤسسيون منهم الحفاظ على الوضع
الراهن.
·
رئيس وزراء من الخارج
قد يؤدي عدم الاتفاق على رئيس
الوزراء إلى إجبار النخب على إحضار مرشح من خارج صفوفهم، مثل كاظمي. أي شخص، كما
قد يصفه العراقيون، "يفتقر إلى تعقيدات الماضي"، أي شخص براغماتي ليس
لديه عداوات تاريخية مع الفاعلين السياسيين، ويتمتع بقبول دولي، ويستبق حسابات
اللعبة الصفرية التي من شأنها النتيجة إذا تولى أحد رتبهم زمام المبادرة.
·
حكومة إجماع
النتيجة الأكثر احتمالا هي اتفاق
بين الفصائل المتنافسة لتشكيل حكومة توافقية؛ حيث كان هذا هو الحل المفضل بعد
الانتخابات السابقة، وسيكون بمثابة تصديق على الوضع الراهن؛ حيث أصبحت الطبقة
السياسية بشكل عام، والطبقة الشيعية على وجه الخصوص، أكثر انقسامًا من أي وقت مضى،
مما يجعل حكومة التوافق أسهل من الائتلاف الرسمي. يُنظر إلى هذا النموذج الشامل من
الناحية الإسمية على أنه الأقل خطورة وقد يكون مغريًا للكثيرين داخل وخارج النظام
الذين يعتقدون أنه يمكن أن يوفر استقرارًا نسبيًا في البلاد. كما هو الحال في
الحكومات السابقة، سيُعرض على الفاعلين السياسيين، تحت ستار الإدماج، أدوار حكومية
ورشاوى بينما لا يُتوقع من أي شخص أن يتحمل المسؤولية عن إخفاقاتهم.
إمكانية أفضل
تشترك النخب الحاكمة في إنهم
ليسوا مستعدين لإصلاحه، على الأقل حتى الآن. من المرجح أن يواصل البرلمان القادم
القيام بالأشياء بالروح القديمة، ومن غير المرجح أن تعالج الحكومة المنبثقة عنه
أوجه القصور الأساسية التي تواجه البلاد، الأمر الذى من شانه أن يعيد ملايين الناس
إلى الشوارع. ومن المرجح أن يقود الاحتجاجات المستقبلية حزب البيت الوطني، الذي
ولد من رحم الحركة الاحتجاجية لكنه قرر مقاطعة الانتخابات، وهي تقود الآن مشروع
المعارضة السياسية، الذي يسعى صراحة إلى إيجاد بدائل للنظام السياسي من خلال
مجموعة من الأنشطة، لا سيما الاحتجاجات.
وربما يكون هناك سيناريو بديل
واحد، وإن كان غير مرجح، على أن تتمثل النتيجة الأفضل في اجتماع عدد من الأحزاب البارزة معًا لتشكيل
حكومة ذات تفويض واضح للتغيير. ويمكن أن يشمل هذا ، على سبيل المثال حزبين أو ثلاثة أحزاب شيعية أساسية إلى جانب
واحد أو اثنين من الأحزاب السنية والكردية، وربما بعض المستقلين والتشرينيين. قد
تضم مثل هذه الحكومة تحالف قوى الدولة الوطنية بالإضافة إلى آخرين لديهم ميول
قومية مصممون على مواجهة المعسكر الموالي لإيران.
ومن شأن تحالف من الأحزاب
المتشابهة التفكير مع رؤية للإصلاح أن يجلب عددًا من الفوائد. أولاً، سيسهل انتخاب
رئيس وزراء حاسم على استعداد للتعامل مع القضايا الصعبة مثل الفساد. ثانيًا، سيسمح
بوجود قوة معارضة واضحة تدقق في عمل الحكومة وتساعد في محاسبتها. أخيرًا، سيسمح
للمواطنين والناخبين بإلقاء اللوم على أعضاء الائتلاف الحاكم في حالة الفشل. وطالما ظلت النخب في
البلاد متشككة من بعضها البعض وخائفة من خسارة غنائم كونها في الحكومة، فإن هذه
النتيجة غير مرجحة إلى حد كبير. لكن على مستوى ما، تدرك هذه النخب أنها إذا لم
تسمح بأي مجال للإصلا ، فسيستنتج الجمهور أن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال
الثورة والعنف.
Yasir Kuoti, IRAQI THE VOTE: CAN ELECTIONS
BRING REFORM IN BAGHDAD?, War On The Rocks, SEPTEMBER 20, 2021,
available at https://warontherocks.com/2021/09/iraqi-the-vote-can-elections-bring-reform-in-baghdad/?s=07&fbclid=IwAR1ebg6okOUV87qG8VGFe6YvzaRYfkRKQLx-aJuCKOsmGcQm2OXGhnYly84
