وبخلاف
جائحة "كورونا"، فإنّ السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول الخليج على
مدار العقود الماضية المتمثلة في الدعم المقدم للأفراد وسياسة الرفاهية لدي
الأفراد -خاصة في الكويت- جعل الانفاق الاستهلاكي للأفراد مربوطًا بما تقدمة
الدولة من دعم لأفرادها، بما أدي في النهاية إلى أنّ الطلب المحلي أصبح مرتبطًا
بما تنفقه الحكومات، وذلك يتطلب مستويات مرتفعة من أسعار النفط العالمي كما يتطلب
أسعارًا مرتفعة للنفط. بالإضافة إلى أن نشاط
القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي مازال يعتمد بشدة على الاستهلاك
والمشاريع التي تقوم الحكومة بتمويلها ودعمها من خلال عائدات النفط والغاز، وفي
نفس السياق قد أوضح مسئولو صندوق النقد الدولي، قبل تفشي جائحة
"كوفيد-19"، أنه إذا لم تقوم دول الخليج العربي في حال بتطبيق إصلاحات
مالية واقتصادية، فمن المحتمل أن تستنفد ثروتها بحلول العام 2034.
أصبحت معضلة التنويع الاقتصادي لدول الخليج ضرورة حتمية
وليست خيارًا اقتصاديًا، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تغيرات جذرية في
السنوات القليلة القادمة؛ فالعديد من الدول تتجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، مما
يؤثر بشكل واضح على الدول التي تعتمد في اقتصادها على النفط، وبالتالي، سعت حكومات
الدول النفطية إلى البدء بتنويع مصادر الدخل واستثمار مبالغ ضخمة في تطوير قطاع
صناعات الطاقة الثقيلة. وقد بدأت في الآونة الأخيرة زيادة استعمال الغاز كوقود قي
المحطات، والاهتمام بالتطور التكنولوجي للطاقات المستدامة، وبالفعل بدأت العديد من
الدول الصناعية وضع أطر تشريعية لتشجيع تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن
المتوقع أن تنخفض العائدات من النفط بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط ابتداء من
العام 2040 تقريبًا. كل ذلك يعني أنّ هناك توجه عالمي نحو الاعتماد على مصادر
الطاقة المتجددة والمستدامة، كما ارتفعت عدد مشروعات الطاقة المستدامة في عديد من
الدول حتى المنتجة للنفط مثل السعودية، والإمارات والنرويج، ويتزامن ذلك مع اهتمام
العديد من الحكومات بالتغييرات المناخية والبيئة النظيفة لتقليص انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون.
ومن شأن ذلك التنويع أن يؤسس للاقتصاد غير النفطي، الذي سنشهده
عندما تبدأ عائدات النفط في التضاؤل، كما أنّه يقلل من التعرض للتقلبات وعدم
اليقين في سوق النفط العالمية، ويساعد على خلق وظائف في القطاع الخاص، ويزيد
الإنتاجية والنمو المستدام.
وبالفعل، تبنت دول الخليج عددًا من السياسات؛ لتنويع مصادر
الدخل وتقليل اعتمادها على النفط، وتحققت بيئة اقتصادية بها معدلات منخفضة للتضخم،
وتعزيز مناخ الأعمال، وتحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعميق القطاع
المالي، كما يجري تنفيذ خطط التنمية الوطنية بهدف تعزيز رأس المال البشري
للمواطنين، وتطوير الصناعات والخدمات جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط عام 2014،
وبداية حدوث عجز مالي لدول الخليج كان بمثابة جرس إنذار، مما ترتب علية ظهور عهد بداية
الإصلاحات الاقتصادية لتقليل اعتمادها على النفط، وعليه، تبنت جميع دول مجلس
التعاون الخليجي رؤى استراتيجية جديدة في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية واسعة
النطاق، أبرزها دولتي السعودية والامارات.
فعلي
صعيد المملكة العربية السعودية
قامت السعودية بتنفيذ رؤية 2030؛ حيث الانتقال من اقتصاد
ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية، فالمشروعات الكبرى
بالسعودية تجذب للمستثمرين مقارنة بدول المنطقة التي تتخذ نفس الإجراءات، كما
أصدرت المملكة في فبراير الماضي قرارًا بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة
أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام
2024، ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها،
مع التأكيد على أنّ استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية
لن تتأثر بالقرار.
ويُعد هذا القرار بمثابة تحفيزًا لأعمال الشركات
والمؤسسات الأجنبية، وبالفعل، سجلت المملكة أعلى مستوي للاستثمارات الاجنبية لعام
2020 منذ عام 2017؛ حيث بلغت الاستثمارات نحو 4.7 مليار دولار، كما يُعد ذلك
القرار لصالح توظيف المزيد من القوي العاملة السعودية خاصه في ظل تزايد القاعدة
الشبابية التي بدأت تشكل نحو 70% من السكان؛ سعيًا لخفض معدلات البطالة.
ومن بين أهم خطوات تنويع مصادر الدخل، طرحت السعودية حصة
من شركة "أرامكو" السعودية في نهاية 2019، لتجمع 110.4 مليار ريال
"29.44 مليار دولار" في أضخم اكتتاب في التاريخ، واستمرت المملكة في
اتباع استراتيجية الخصخصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي؛ فمؤخرًا
أعلنت الحكومة السعودية عن توسيع برنامج الخصخصة الذي يأتي ضمن «رؤية المملكة
2030»؛ حيث تتطلع المملكة لجمع 55 مليار دولار من الخصخصة خلال الخمس سنوات
المقبلة.
كما سعي الأمير "محمد بن سلمان" في رؤية 2030،
لإيجاد فرصة لتعزيز القطاع السياحي وأبرزها الاهتمامات كانت تصب في السياحة
الثقافية والترفيهية وسياحة البحار والمغامرات؛ وتعمل السعودية على مشاريع سياحية
وترفيهية عملاقة بمليارات الدولارات، من أبرزها "نيوم"
و"القدية" و"أمالا" و، ومن المتوقع أن تدر تلك المشاريع متى
انتهت عوائد مجزية للاقتصاد السعودي، ما ينوع مصادر الدخل.
علاوة على ذلك، تسعي السعودية إلى توطين مبدأ التصنيع،
وعليه، تم وضع مستهدفات سنوية طموحة للقطاع الصناعي في مؤشرات الاقتصاد الكلي ضمن
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتشمل رفع نسبة مشاركة الصناعة
والتعدين في الناتج المحلي من 10% إلى 15% بحلول 2030 "من 272 مليار ريال في
2020 إلى ما يتجاوز 400 مليار في 2025 وصولا إلى أكثر من 600 مليار بحلول 2030.
وتمكن قطاعا الصناعة والتعدين منذ إطلاق برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من جذب استثمارات من القطاع الخاص بأكثر من
200 مليار ريال، ومن المستهدف رفع إسهام الصناعة والثروة المعدنية في الصادرات
التي تبلغ 184 مليار ريال بنهاية 2019 بالوصول إلى 424 مليارا بحلول 2030.
وعلى
صعيد دولة الإمارات
على الرغم من ان دوله الامارات كانت من اقل الدول
المنتجة والمصدرة للنفط تأثرًا بانخفاض الاسعار العالمية للبترول في عالم ٢٠١٤ إلا
أن الحكومة الاماراتية قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات ووضع خطط تهدف الي التنوع
الاقتصادي لمصادر الدخل القومي والتخلي عن سياسه الاعتماد علي النفط كمورد اساسي
للدخل وذلك لتجنب الارتباط بتقلبات اسعار النفط لعالميه واتجهت إلى توسيع
استثماراتها الوطنية في عدد من القطاعات الأخرى منها البنى التحتية والتجارة
والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة فضلاً عن الصناعة التحويلية
والدقيقة وقد استطاعت بفضل ذلك أن توسع القواعد الإنتاجية في هذه القطاعات وأن
تجعل اقتصادها الوطني معتمداً عليها بشكل كبير سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز
النمو الاقتصادي أو بتوليد فرص العمل الجديدة.
ومؤخراً قد اعلنت الامارات عن استراتيجيه التوطين
الصناعي لدعم التنوع الاقتصادي حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج
المحلي للإمارات، خلال الأعوام العشرة المقبلة، من 133 مليار إلى 300 مليار درهم
إماراتي. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
للإمارات، خلال الأعوام العشرة المقبلة، من 133 مليار إلى 300 مليار درهم إماراتي
بما يوفر العديد من الوظائف للمواطنين وقد استطاعت الدولة على مدى الفترات الماضية
تخفيض الاعتماد على النفط وتنويع مصادر اقتصادها. بالإضافة كذلك إلى صندوق أبو ظبي
السيادي، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم حاليًا، الأمر الذي أدى إلى
استقرار التصنيف العالمي لدولة الإمارات". وقد استطاعت
الامارات تحقيق العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار الاجنبي من اهمها اصلاح
البيئة التشريعية مما ادي في النهاية اليان اصبحت الامارات الاولي عربيا لمعدل
الاستثمار الاجنبي المباشر ليبلغ ٣٦٪ من اجمالي الاستثمارات الموجهة للمنطقة
العربية والثانية فيم نطقه غرب اسيا لعام ٢٠١٨ وارتفع معدل الاستثمار ليبلغ ١٩.٨
مليار دولار لعام ٢٠٢٠ مرتفعا بنسبه ٤٤.٢٪ عن عام ٢٠١٩.
ولكن على صعيد أخر هناك من دول الخليج لاتزال تواجه
العديد من التحديات في تنوع مصادر الدخل والتحرر من الاعتماد على الاقتصاد النفطي،
ألا وهي دولة الكويت
تواجه الكويت العديد من التحديات في تنوع مصادر الدخل،
ويرجع ذلك إلى تأخر البدء في عمليات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي نتيجة التعثر في
تنفيذ مشاريع التنمية، واستمرارية هيمنة القطاع النفطي، وضعف دور القطاع الخاص في
التنمية؛ حيث لا تتعدي مشاركة هذا القطاع نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ووجود
خلل في الميزانية العامة للدولة، وضعف الاستثمار الأجنبي.
بالإضافة إلى ذلك، التوترات السياسية داخل الكويت بين
مجلس الأمة والحكومة، خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون الدين العام لتمويل العجز
العام في الميزانية، يعيق الاقتصاد الكويتي؛ ومن المتوقع أن تحتاج الكويت الى
اقتراض ٢٤ مليار دولار عام ٢٠٢١، والا ستواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي ١٢% من
الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
كما أنّ هناك تخوفًا من تراجع انتاج النفط مستقبلًا،
خاصة في ظل تباين النظرة تجاه اسعار النفط العالمية؛ حيث تعتبر الكويت من أكبر عشرة
دول منتجة للنفط عالميا؛ وتستحوذ النفط على نحو 92% من صادرات الكويت.
وعلى الرغم من أنّ الهيئة العامة
للاستثمار الكويتية حافظت على المركز الرابع؛ إلا أنّ عمليات السحب الكبيرة ستؤدي
إلى تآكل كبير في احتياطيات صناديق الثروة السيادية على المدى المتوسط لدول الخليج
العربي؛ بما ما يقلل من الارتفاع إلى القوة المالية المستمدة من هذه الأصول، ويزيد
من مخاطر الضعف الخارجية خاصة في دول عمان والكويت. وبالنسبة للكويت؛ فإنّ العجز المالي أدى إلى استنفاد جزء
من صندوق الاحتياطي العام الأصغر، ما أدى إلى زيادة مخاطر السيولة، وذلك في ظل عدم
إصدار قانون الدين العام بسبب الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية، كما أنّ المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في صندوق الأجيال
القادمة، يخضع حاليًا لسيولة في الميزانية العمومية للدولة النفطية.