حضر دونالد ترامب وجين بينج عشاء بعد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس في ديسمبر 2018الولايات المتحدة في خضم إعادة التفكير الأكثر أهمية في سياستها الخارجية منذ نهاية الحرب الباردة. على الرغم من أن واشنطن لا تزال منقسمة بشدة بشأن معظم القضايا، إلا أن هناك إجماعًا متزايدًا على أن عصر التعامل مع الصين قد وصل إلى نهايته. النقاش الآن يدور حول ما سيأتي بعد ذلك.

مثل العديد من المناقشات على مدار تاريخ السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تحتوي هذه المناقشة على عناصر من الابتكار الإنتاجي والديماغوجية المدمرة. يمكن أن يتفق معظم الملاحظين على أنه، كما وضعت استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب في عام 2018، فإن "المنافسة الاستراتيجية" ينبغي أن تحفز نهج الولايات المتحدة في السير قدماً في بكين. لكن أطر السياسة الخارجية التي تبدأ بكلمة "استراتيجية" كثيراً ما تثير أسئلة أكثر من إجابتها. "الصبر الاستراتيجي" يعكس عدم اليقين بشأن ما يجب القيام به ومتى. "الغموض الاستراتيجي" يعكس عدم اليقين بشأن ما يجب الإشارة إليه. وفي هذه الحالة، "المنافسة الاستراتيجية" تعكس حالة من عدم اليقين بشأن ما انتهت إليه هذه المنافسة وماذا يعني للفوز.

إن الاندماج السريع لإجماع جديد قد ترك هذه الأسئلة الأساسية حول المنافسة الأمريكية الصينية بلا إجابة. ما الذي تتنافس عليه الولايات المتحدة بالضبط؟ وما الذي يمكن أن تبدو عليه النتيجة المرجوة لهذه المنافسة؟ إن الفشل في ربط الوسائل التنافسية لإزالة الغايات سوف يسمح لسياسة الولايات المتحدة بالانحراف نحو المنافسة من أجل المنافسة ومن ثم الوقوع في دائرة المواجهة الخطيرة.

لقد تجاهل صناع السياسة والمحللون الأمريكيون بعض الافتراضات الأكثر تفاؤلاً التي قامت عليها استراتيجية الارتباط الدبلوماسي والاقتصادي التي استمرت أربعة عقود مع الصين. ولكن في عجلة الاندفاع نحو تبني المنافسة، ربما يستبدل صناع السياسة مجموعة جديدة من التفكير القائم على القديم. كان الخطأ الأساسي في الارتباط هو افتراض أنه يمكن أن يحدث تغييرات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي والسياسة الخارجية في الصين. تواجه واشنطن خطر ارتكاب خطأ مشابه اليوم ، بافتراض أن المنافسة يمكن أن تنجح في تحويل الصين حيث فشلت المشاركة - هذه المرة فرض الاستسلام والانهيار.

على الرغم من الفجوات الكثيرة بين البلدين، سوف يحتاج كل منهما إلى الاستعداد للعيش مع الآخر كقوة رئيسية. يجب أن تكون نقطة الانطلاق للنهج الأمريكي الصحيح هي التواضع حول قدرة القرارات المتخذة في واشنطن لتحديد اتجاه التطورات الطويلة الأجل في بكين. بدلاً من الاعتماد على الافتراضات حول مسار الصين، يجب أن تكون الاستراتيجية الأمريكية مستمرة مهما حدث مستقبلا للنظام الصيني. يجب أن تسعى إلى تحقيق لا نهاية نهائية شبيهة بالنتيجة النهائية للحرب الباردة ، بل إلى حالة ثابتة من التعايش الواضح بشروط مواتية للمصالح والقيم  الأمريكية.

يشمل هذا التعايش عناصر من المنافسة والتعاون، مع جهود الولايات المتحدة التنافسية الموجهة نحو تأمين تلك الشروط المواتية. وقد يعني هذا احتكاكًا كبيرًا على المدى القريب مع تحرك السياسة الأمريكية إلى ما بعد الارتباط - بينما في الماضي كان تجنب الاحتكاك في خدمة العلاقات الإيجابية هدفًا في حد ذاته. للمضي قدما، يجب أن تكون سياسة الصين أكثر من مجرد نوع العلاقة التي تريد الولايات المتحدة أن تكون عليها كما يجب أن تكون أيضًا حول أنواع     المصالح التي تريد الولايات المتحدة تأمينها. فالدولة المستقرة التي يجب على واشنطن اتباعها تدور حول حق كلاهما في: مجموعة من الشروط اللازمة لمنع دوامة تصاعدية خطيرة، حتى   مع استمرار المنافسة.

يجب على صناع السياسة في الولايات المتحدة ألا يتجاهلوا هذا الهدف باعتباره بعيد المنال.    بالطبع، سيكون للصين رأي فيما إذا كانت هذه النتيجة ممكنة. وبالتالي يجب أن يظل الحذر      شعار في العلاقات الأمريكية الصينية في الفترة المقبلة. على الرغم من أن التعايش يوفر أفضل فرصة لحماية المصالح الأمريكية ومنع التوترات الحتمية من أن تتحول إلى مواجهة مباشرة، فإن هذا لا يعني نهاية المنافسة أو الاستسلام بشأن القضايا ذات الأهمية الأساسية ولكن التعايش يعني قبول المنافسة كشرط يجب إدارته بدلاً من حل المشكلة.

دروس الحرب الباردة، وليس منطق الحرب الباردة

بالنظر إلى الخطاب الحالي المضطرب بشأن المنافسة، هناك إغراء مفهوم للعودة إلى منافسة القوى العظمى الوحيدة التي يتذكرها الأمريكيون لفهم المنافسة الحالية: الحرب الباردة. القياس له جاذبية بديهية. مثل الاتحاد السوفيتي, الصين منافس بحجم القارة مع نظام سياسي قمعي وطموحات كبيرة. التحدي الذي تفرضه عالمي ودائم، وستتطلب مواجهة هذا التحدي نوعًا من التعبئة المحلية التي اتبعتها الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات.

لكن القياس غير مناسب فالصين اليوم منافس من الأقران واقتصادها أكثر هدوءًا, وأكثر تطوراً من الناحية الدبلوماسية وأكثر مرونة أيديولوجية من أي وقت مضى من الاتحاد السوفيتي. وعلى عكس الاتحاد السوفيتي، فإن الصين مندمجة بعمق في العالم ومتشابكه مع الاقتصاد الأمريكي. وعلى عكس الاتحاد السوفيتي، فإن الصين مندمجة بعمق في العالم وتتشابك مع الاقتصاد الأمريكي. كانت الحرب الباردة حقًا صراعًا وجوديًا. لقد بنيت استراتيجية الاحتواء الأمريكية على التنبؤ بأن الاتحاد السوفيتي سوف ينهار ذات يوم.

إنه من الخطأ التنبؤ ببناء سياسة احتواء جديدة على فرضية أن الدولة الصينية الحالية سوف تنهار في نهاية المطاف, فعلى الرغم من التحديات الديموغرافية والاقتصادية والبيئية الكثيرة التي تواجهها الصين، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني أظهر قدرة رائعة على التكيف مع الظروف، وغالبًا ما يواجه ذلك بوحشية. وفي الوقت نفسه، يمكّن اندماجها للمراقبة الجماهيرية والذكاء الاصطناعي من استبداد رقمي أكثر فاعلية مما يجعل إجراء العمل الجماعي الضروري للإصلاح أو الثورة صعبًا، ناهيك عن التنظيم. قد تواجه الصين مشاكل داخلية خطيرة ، لكن توقع الانهيار لا يمكن أن يكون الأساس لاستراتيجية حكيمة. فحتى لو انهارت الدولة، فمن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لديناميات داخلية أكثر من الضغط الأمريكي.

إن قياس الحرب الباردة في الوقت ذاته يبالغ في تهديد الوجود الذي تشكله الصين ، ويحسّن من مواطن القوة التي تجلبها بكين للمنافسة طويلة الأجل مع الولايات المتحدة. على الرغم من أن خطر نشوب صراع في المناطق الساخنة في آسيا أمر خطير، فإنه ليس بأي حال من الأحوال مرتفعًا، كما أن خطر التصعيد النووي كبير كما كان في أوروبا أثناء الحرب الباردة. هذا النوع من سياسية حافة الهاوية النووية التي حدثت في برلين وكوبا ليس له نتيجة طبيعية في العلاقات الأمريكية الصينية. كما أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تغرق العالم في حروب بالوكالة أو أنشأت كتل متنافسة من دول متحالفة أيديولوجياً تستعد للكفاح المسلح.

على الرغم من تقلص الخطر، إلا أن الصين تمثل منافسًا أكثر تحديا. قفي القرن الماضي، لم يصل أي خصم للولايات المتحدة إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بما في ذلك الاتحاد السوفيتي، إلا أن الصين تجاوزت هذه القيمة في عام 2014؛ من حيث القوة الشرائية ، فإن ناتجها المحلي الإجمالي يزيد بالفعل بنسبة 25% عن الولايات المتحدة. في العديد من القطاعات الاقتصادية تعتبر الصين هي الرائدة عالميا، فاقتصادها أكثر تنوعا ومرونة وتطورا مما كان عليه الاتحاد السوفيتي.

كما أن بكين أفضل في تحويل الثقل الاقتصادي في بلدها إلى تأثير استراتيجي. في حين أن الاتحاد السوفيتي أعاقه الاقتصاد المغلق، فقد تبنت الصين العولمة لتصبح الشريك التجاري الأول لأكثر من ثلثي دول العالم. أصبحت أنواع الروابط الاقتصادية بين الأفراد والتكنولوجيات التي كانت غير موجوده في الصراع العسكري الأمريكي السوفيتي تحدد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والعالم بأكمله. بصفتها ممثل اقتصادي عالمي، فإن الصين تعتبر مركزًا رئيسيًا في ازدهار الحلفاء والشركاء الأميركيين؛ حيث يتدفق طلابها وسياحها عبر الجامعات والمدن العالمية, وتعتبر مصانعها هي الأساس لكثير من التكنولوجيا المتقدمة في العالم, وبالتالي فإن هذه العلاقات المتشابكة تجعل من الصعب تحديد البلدان التي تتحد مع الولايات المتحدة والتي تتحد مع الصين. قد تتطلع إكوادور وإثيوبيا إلى بكين من أجل الاستثمار أو الحصول على تقنيات المراقبة، لكنهما يرون هذه المشتريات كجزء من الابتعاد الواعي عن الولايات المتحدة.

على الرغم من ظهور الصين كمنافس أقوى من الاتحاد السوفيتي, إلا أنها أصبحت أيضًا شريكًا أمريكيًا أساسيًا. هناك بعض المشاكل العالمية التي لابد من حلها بشكل كاف حيث أنه سيكون من المستحيل أن تعمل الولايات المتحدة والصين معًا إذا فشلت في حلها، فالتغير المناخي يتصدرها أولاً, حيث تعتبر الولايات المتحدة والصين هما أكبر ملوثين. هناك أيضا مجموعة من التحديات الأخرى العابرة للحدود الوطنية - الأزمات الاقتصادية والانتشار النووي والأوبئة العالمية - التي تتطلب أيضًا قدراً من الجهد المشترك.

ينبغي على واشنطن أن تستجيب لدروس الحرب الباردة بينما ترفض فكرة أن منطقها لا يزال مستمرا. في حين أن فكرة الحرب الباردة الجديدة أظهرت دعوات للاحتواء في شكل جديد، إلا أن مقاومة هذا التفكير جاءت من مؤيدي "الصفقة الكبرى" الميسرة مع الصين. حيث أن هذه الصفقة ستتجاوز شروط الانفراج الأمريكي-السوفيتي: ففي هذا السيناريو، ستسلم الولايات المتحدة فعليًا للصين مجالًا للتأثير في آسيا. يدافع المؤيدون عن هذا التنازل حسب الضرورة بالنظر إلى الرياح المعاكسة المحلية للولايات المتحدة والانخفاض النسبي. يباع هذا الموقف بشكل واقعي ، لكنه ليس أكثر قابلية للتطبيق من الاحتواء. إن تخلي الصين عن أكثر المناطق ديناميكية في العالم من شأنه أن يلحق أضرارًا طويلة الأجل بالعمال والشركات الأمريكية. سيضر الحلفاء والقيم الأمريكية بتحويل الشركاء السياديين إلى أوراق مساومة. تتطلب الصفقة الكبرى أيضًا تنازلات أمريكية صارمة ودائمة منها إلغاء التحالفات الأمريكية والحق في العمل في غرب المحيط الهادئ، للحصول على وعود مضاربة. ليس فقط هذه التكاليف غير مقبولة ؛ سيكون صفقة كبيرة أيضا غير قابلة للتنفيذ. فمن المحتمل أن تنتهك الصين الصاعدة الاتفاقية عندما تتغير اهتماماتها وقوتها.

يميل المدافعون عن الاحتواء الجديد لرؤية أي دعوة للتعايش المحكوم كحجه لنسخة الصفقة الكبرى؛ يميل دعاة الصفقة الكبرى إلى رؤية أي اقتراح بالمنافسة المستمرة كحالة للحصول على نسخة من الاحتواء. يخفي هذا الانقسام مسارًا بين هذين النقيضين - مسار لا يقوم على الاستسلام الصيني أو على سيادة مشتركة بين الصين والولايات المتحدة.

بدلاً من ذلك، يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو وضع شروط تعايش مناسبه مع بكين في أربعة مجالات تنافسية رئيسية وهما الحكم العسكري والاقتصادي والسياسي والعالمي, ومن ثم تأمين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية دون إثارة أي شكل من أشكال التهديد التي ميزت التنافس الأمريكي السوفيتي. وبالتالي فإن واشنطن يجب أن تستجيب لدروس الحرب الباردة وترفض فكرة أن منطقها لا يزال مستمرا.

نحو الردع المستدام

على النقيض من المنافسة العسكرية في الحرب الباردة، والتي كانت صراعًا عالميًا حقيقيًا، فإن من المحتمل أن تكون مخاطر واشنطن وبكين مقتصره على المحيطين الهادئ والهندي. ومع ذلك تضم المنطقة ما لا يقل عن أربعة مناطق ساخنة محتملة وهما: بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، ومضيق تايوان، وشبه الجزيرة الكورية. لا يريد أي من الطرفين أن يحدث نزاع، ولكن التوترات تتصاعد حيث يستثمر كلاهما في القدرات الهجومية، ويعزز وجودهما العسكري في المنطقة. تخشى واشنطن من أن الصين تحاول إخراج القوات الأمريكية من غرب المحيط الهادئ, وتخشى بكين من أن الولايات المتحدة تحاول القضاء عليها. بالنظر إلى مضايقة الصين لسفن الفضاء والسفن البحرية الأمريكية، فإن الحوادث البسيطة قد تتصاعد إلى مواجهات عسكرية كبرى؛ وقد حذر الأدميرال "و شنغ لي" القائد البحري السابق لجيش التحرير الشعبي، من أن أي حادث من هذا القبيل قد يشعل الحرب.

لكن التواجد في المحيطين الهندي والهادئ من قبل كلا الجيشين يجب ألا يتم رفضه على أنه أمر مستحيل. فالولايات المتحدة يجب أن تقبل بأن الأسبقية العسكرية ستكون صعبة، بالنظر إلى مدى انتشار أسلحة الصين، وبدلاً من ذلك تركز على ردع الصين عن التدخل في حرية المناورة والتعدي على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها. كما يجب على بكين أن تقبل أن تظل الولايات المتحدة قوة مقيمة في المنطقة، مع وجود عسكري كبير، وعمليات بحرية في الممرات المائية الرئيسية، وشبكة من التحالفات والشراكات.

من المرجح أن تمثل تايوان وبحر الصين الجنوبي أهم التحديات لهذا النهج الشامل. حيث يعتبر أي استفزاز عسكري أو سوء تفاهم في كلتا الحالتين يمكن أن يؤدي بسهولة إلى اندلاع حريق ضخم، مع عواقب مدمرة، وبالتالي فإن هذا الخطر يجب أن يحفز تفكير القادة الكبار في شأن كل من واشنطن وبكين بشكل متزايد.

بالنسبة لتايوان، من الممكن أن يكون التزام الضمني بعدم تغيير الوضع الراهن من اتجاه واحد هو الأفضل الذي نتمناه في ضوء التعقيدات التاريخية المعنية. ومع ذلك، فإن تايوان ليست مجرد نقطة لامعه محتملة؛ إنها أيضًا أكبر نجاح لم يُطالب به في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية. لقد نمت الجزيرة وازدهرت وأصبحت ديمقراطية في المساحة الغامضة بين الولايات المتحدة والصين نتيجة للنهج المرن والدقيق الذي تبناه الجانبان عمومًا. وبهذه الطريقة، يمكن للدبلوماسية المحيطة بتايوان أن تكون بمثابة نموذج للدبلوماسية المتزايدة التحديات بين واشنطن وبكين حول مجموعة متنوعة من القضايا الأخرى والتي من الممكن أن تشمل المشاركة المكثفة، واليقظة المتبادلة ودرجة من عدم الثقة. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لبحر الصين الجنوبي، فإن إدراك بكين بأن التهديدات لحرية الملاحة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على اقتصاد الصين قد يساعد - عندما يقترن بالردع الأمريكي - على تعديل مشاعرها القومية.

ستحتاج واشنطن إلى تعزيز إدارة الأزمات الأمريكية الصينية وقدرتها على الردع من أجل هذا التعايش. فعلى الرغم من خصوم الحرب الباردة، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سيطروا بشكل كبير للحد من خطر تصادم حادث يؤدي إلى حرب نووية؛ فقاموا بإنشاء خطوط عسكرية ساخنة ومدونات قواعد سلوك واتفاقيات موقعة للحد من الأسلحة. تفتقر كل من الولايات المتحدة والصين إلى أدوات مماثلة لإدارة الأزمات في وقت زادت فيه المجالات الجديدة للنزاع المحتمل مثل الفضاء الإلكتروني الذي زاد من خطر التصعيد.

بالنسبة للمجال العسكري، يحتاج البلدان على الأقل إلى اتفاقيات تكون رسمية وموضحه مثل اتفاقية الحوادث البحرية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهي اتفاقية عام 1972 التي نصت على مجموعة من القواعد المحددة التي تدعو إلى تجنب سوء التفاهم البحري. كذلك تحتاج الولايات المتحدة والصين أيضًا إلى مزيد من صور وآليات الاتصال لتجنب الصراع - وخاصة في بحر الصين الجنوبي - للسماح لكل جانب بتوضيح نوايا الطرف الآخر بسرعة أثناء وقوع حادث. لا يجب أن تظل العلاقة العسكرية الثنائية مرتبطة بالخلافات السياسية، ولذلك يجب على كبار المسؤولين العسكريين من كلا الجانبين عمل مناقشات أكثر موضوعية لتأسيس الروابط الشخصية وكذلك فهم عمليات كل جانب. من الناحية التاريخية، لقد ثبت أن التقدم الذي تم تحقيقه  في بعض هذه الجهود، وخاصة اتصال الأزمة، أمر صعب: يخشى القادة الصينيون من أن اتصال الأزمات يمكن أن يشجع الولايات المتحدة على التصرف دون عقاب ويتطلب نقل الكثير من السلطة لكبار الضباط العسكريين في هذا المجال. لكن هذه المخاوف قد تتراجع، بالنظر إلى القوة المتزايدة والإصلاحات العسكرية في الصين.

إن استراتيجية الولايات المتحدة الفعالة في هذا المجال لا تتطلب فقط الحد من خطر نشوب نزاع غير مقصود ولكن أيضا ردع  النزاع المتعمد. لا يمكن السماح لبكين باستخدام تهديد القوة لمتابعة أمر واقع في النزاعات الإقليمية. ومع ذلك، فإن إدارة هذه المخاطر لا تتطلب أولوية عسكرية أمريكية داخل المنطقة. كما ناقش مسؤول الدفاع السابق في إدارة ترامب إلبريدج كولبي الردع دون "هيمنة - حتى ضد خصم كبير ومخيف للغاية - أمر ممكن".

على عكس الحرب الباردة العالمية، من المحتمل أن يكون الصراع بين واشنطن وبكين مقتصرا على المحيطين الهادئ والهندي.

لضمان الردع في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، يتعين على واشنطن إعادة توجيه استثماراتها بعيدًا عن المنصات باهظة الثمن والضعيفة، مثل حاملات الطائرات، ونحو قدرات غير متماثلة أرخص مصممة لتثبيط المغامرة الصينية دون إنفاق مبالغ ضخمة. هذا يستدعي النظر إلى قواعد اللعبة التي تمارسها بكين. فمثلما اعتمدت الصين على صواريخ كروز المضادة للصواريخ الباليستية الرخيصة نسبياً، فإن الولايات المتحدة ينبغي عليها أن تستخدم طائرات حربية طويلة المدى بدون طيار، ومركبات بدون طيار تحت الماء، وغواصات صاروخية موجهة، وأسلحة    عالية السرعة. كل هذه الأسلحة يمكن أن تحمي الولايات المتحدة ومصالح حلفائها، حتى لو كانت تضعف من ثقة الصين في أن عملياتها الهجومية إلا أن الولايات المتحدة يجب عليها تنويع وجودها العسكري في جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي، عن طريق اتفاقيات الوصول بدلاً من القواعد الدائمة عند الضرورة. وهذا من شأنه أن يضع بعض القوات الأمريكية خارج مجمع الضربات الصينية، مع الحفاظ على قدرتها على معالجة الأزمات على الفور. كما سيكون لديهم استعداد لمواجهة مجموعة واسعة من الحالات الطارئة التي تتجاوز النزاعات التي تشمل الصين، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والإغاثة في حالات الكوارث، ومكافحة القرصنة.

تأسيس تبادل

على عكس الاتحاد السوفيتي، الذي وجه موارده إلى القوة العسكرية، إلا أن الصين جعلت الاقتصاد الجيولوجي الأساس للمنافسة. بالنظر إلى المستقبل، فقد استثمرت بكثافة في الصناعات والتكنولوجيات الناشئة، متضمنه الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحيوية. إن الصين تسعى إلى الهيمنة في هذه المجالات جزئيًا وذلك عن طريق حرمان الشركات الغربية من المعاملة بالمثل. منحت الولايات المتحدة للصين علاقات تجارية طبيعية دائمة، كما دعمت انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وحافظت بشكل عام على واحدة من أكثر الأسواق المفتوحة في العالم. وذلك من خلال مزيج من السياسة الصناعية والحماية الاقتصادية والسرقة المطلقة، ولقد وضعت الصين مجموعة من الحواجز الرسمية وغير الرسمية أمام أسواقها واستغلت الانفتاح الأمريكي.

لقد أدى هذا الخلل الهيكلي إلى تآكل دعم الروابط الاقتصادية الأمريكية الصينية المستقرة، وأصبح هناك  خطرًا كبيرًا يهدد بالانفصال حتى لو تمكن شيشنغ والرئيس الأمريكي ترامب من التوصل إلى هدنة تجارية على المدى القريب. وبالتالي لم يعد الكثيرون في مجتمع الأعمال الأمريكي لديهم القدرة والاستعداد للتسامح مع الممارسات غير العادلة التي تتبعها الصين، والتي تتضمن توظيف قراصنة الدولة لسرقة الملكية الفكرية، وإجبار الشركات الأجنبية على توطين عملياتها والمشاركة في المشاريع المشتركة, ودعم أبطال الدولة، ومن ناحيه اخرى, التمييز ضد الشركات الأجنبية.

إن التخفيف من حدة هذه الاحتكاكات المتزايدة مع حماية العمال والابتكار الأميركي سوف يتطلب جعل وصول الصين الكامل إلى الأسواق الأساسية في جميع أنحاء العالم متوقفا على استعدادها في اتخاذ إصلاحات اقتصادية في الداخل. وبالنسبة لواشنطن, فمن جانبها ستضطر إلى أن تستثمر في المصادر الأساسية للقوة الاقتصادية الأمريكية، وأن تؤسس جبهة موحدة من الشركاء المتقاربين في الفكر للمساعدة في إقامة المعاملة بالمثل، وحماية قيادتها التكنولوجية.

إن أهم العوامل الفاصلة في المنافسة الاقتصادية مع الصين هي السياسة الداخلية للولايات المتحدة. فقد تكون فكرة "لحظة سبوتنيك" الجديدة - التي تحفز البحث العام بقوة مثل رؤية الاتحاد السوفيتي وهو يطلق أول قمر صناعي في العالم - مغالطة في الفكرة، لكن الحكومة لديها دور في دفع القيادة الاقتصادية والتكنولوجية الأمريكية. ومع ذلك ، فقد تحولت الولايات المتحدة عن أنواع الاستثمارات العامة الطموحة التي قامت بها خلال تلك الفترة على وجه التحديد - مثل نظام الطرق السريعة بين الولايات الذي دافع عنه الرئيس آيزنهاور والمبادرات البحثية الأساسية التي دفعها العالم بوش. يجب على واشنطن زيادة الأموال المخصصة لأبحاث العلوم الأساسية بشكل كبير والاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومة الفيدرالية زيادة استثماراتها في التعليم على جميع المستويات وفي البنية التحتية، وعليها أن تتبنى سياسات للهجرة تستمر في تعزيز الميزة الديمغرافية والمهارات للولايات المتحدة. إن الدعوة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه الصين مع تجويع الاستثمارات العامة أمر يهزم نفسه؛ إن وصف هذه الاستثمارات بأنها "اشتراكية"، بالنظر إلى المنافسة، أمر مثير للسخرية.

الصين والاقتصاد الجيولوجي .. الساحة الرئيسية للمنافسة

 يجب أن تعمل واشنطن مع الدول ذات الأفكار المتشابهة لتحديد مجموعة جديدة من المعايير حول القضايا التي لا تتناولها منظمة التجارة العالمية حاليًا، ونقلها من المؤسسات المملوكة للدولة إلى سياسات الابتكار المحلية إلى التجارة الرقمية. بشكل مثالي، فإن هذه المعايير تربط بين آسيا وأوروبا. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر في عمل مبادرة لوضع قواعد لديمقراطيات السوق المؤسسة على نظام منظمة التجارة العالمية، والتي من شأنها سد هذه الفجوات. وبالتالي فإن المنطق واضح ومباشر. حيث أنه إذا كانت الصين تريد أن تكون على قدم المساواة مع هذا المجتمع الاقتصادي الجديد، فيجب عليها أن تنفذ الأطر الاقتصادية والتنظيمية بنفس المعايير. هناك خيارين أمام الصين وهما: إما كبح جماحها الحر والبدء في الامتثال لقواعد التجارة، أو قبول شروط أقل تفضيلا من أكثر من نصف الاقتصاد العالمي. إذا اختارت بكين التمسك باتجاه أن الإصلاحات الضرورية ترقى إلى تغيير النظام الاقتصادي، فبإمكانها بالتأكيد أن تفعل ذلك. في بعض الحالات، قد تحتاج واشنطن إلى فرض تدابير متبادلة على الصين من جانب واحد، من خلال التعامل مع صادراتها واستثماراتها بنفس الطريقة التي تتعامل بها بكين مع الصادرات والاستثمارات الأمريكية. ستكون هذه الجهود صعبة ومكلفة، وهذا هو بالتحديد السبب في أن قرار إدارة ترامب باختيار المعارك التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة بدلاً من حشدهم إلى موقف مشترك تجاه الصين هو مضيعة للقوة الأمريكية.

سوف تضطر الولايات المتحدة أيضًا إلى حماية مزاياها التكنولوجية في مواجهة سرقة الملكية الفكرية في الصين, والسياسات الصناعية المستهدفة، والدمج بين القطاعات الاقتصادية والأمنية. سيتطلب القيام بذلك بعض القيود المعززة القائمة على الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة في كلا الاتجاهين، ولكن لابد من متابعة هذه الجهود بشكل اختياري وانتقائي وليس بشكل إجمالي، وفرض قيود على التقنيات التي تعتبر حيوية للأمن القومي وحقوق الإنسان وتسمح بالتجارة والاستثمار المنتظمين. حتي هذه القيود المستهدفة يجب أن يتم أخذها ف الاعتبار بالتشاور مع الصناعة والحكومات الأخرى؛ يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى بلقنة النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا من خلال إعاقة تدفق المعرفة والموهبة. وبالتالي فإن هذا التطور من شأنه أن يعادل الميزة التنافسية الأساسية للولايات المتحدة بالنسبة للصين: حيث يكون هناك اقتصاد مفتوح يستطيع الوصول إلى أفضل المواهب العالمية وتجميع أكبر التقدمات في المعرفة من جميع أنحاء العالم. وفي ذات الوقت، قد يؤدي تجاوز القيود على التكنولوجيا إلى دفع البلدان الأخرى نحو الصين، خاصة وأن الصين هي بالفعل الشريك التجاري الأكبر للمعظم.

في هذا المجال, تعتبر حملة إدارة ترامب ذات الصدى الواسع القائمة ضد مشاركة الشركة الصينية هواوي في تطوير البنية التحتية 5جي قد تعطي درسًا تحذيرياً. إذا كانت الإدارة قامت بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء مقدماً وحاولت وضع بعض السياسات الإبداعية مثل إنشاء مبادرة إقراض متعددة الأطراف لدعم شراء بدائل لمعدات شركة هواوي لكانت قد حققت نجاحًا أكبر في إقناع الدول بالنظر إلى بائعين آخرين. ومن ثم فمن الممكن تحقيق أقصى استفادة من التأخير لمدة عامين الذي تواجهه هواوي في طرح 5جي بعد جعلها من الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية والتي لا يمكن تزويدها بالتكنولوجيا الأمريكية. ستتطلب الجهود المستقبلية لتقييد التجارة مع الصين في قطاع التكنولوجيا مداولات متأنية والتخطيط المسبق والدعم المتعدد الأطراف إذا أريد لها النجاح.

المؤيدة للديمقراطية، وليس مكافحة الصين

تقترح المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين سباق ناشئ. على عكس الحرب الباردة، حيث كان هناك انقسام أيديولوجي شديد بين كتلتين متنافستين، إلا أن خطوط الترسيم لم تكن واضحه هنا. على الرغم من أن واشنطن ولا بكين لا تتدخل في نوع من الاعتقاد الجديد الذي يميز الحرب الباردة، إلا أن الصين قد تشكل في نهاية المطاف تحديًا أيديولوجيًا أقوى من الاتحاد السوفيتي، حتى لو لم تسعى صراحة إلى تصدير نظامها. إذا كان النظام الدولي انعكاسًا لأقوى دوله قوة، فإن صعود الصين إلى مكانتها كقوة عظمى سوف يميل إلى الاستبداد. إن تبني الصين للرأسمالية الاستبدادية والمراقبة الرقمية  قد أثبت أنه أكثر تحملا وجاذبية من الماركسية, كما أن دعمها للأوتوقراطيين والمتسللين الديمقراطيين سيتحدى القيم الأمريكية ويوفر تغطية للصين لممارساتها الشنيعة، بما في ذلك احتجاز أكثر من مليون من أصل اليغور في شمال غرب الصين. قد يتساءل البعض عما إذا كان تآكل الحكم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم أمرًا مهمًا لمصالح الولايات المتحدة؛ نعم هو كذلك. من الممكن أن تتماشى الحكومات الديمقراطية مع القيم الأمريكية، وتعامل شعوبها بشكل جيد، وتحترم المجتمعات المفتوحة الأخرى, وبالتالي جعلهم أكثر جدارة بالثقة وشفافية، ومن ثم شركاء اقتصاديين وأمنيين أفضل.

تستطيع واشنطن أن تضع شروطًا أفضل للتعايش مع الصين في المجال السياسي عن طريق التركيز على تعزيز جاذبية هذه القيم من أجلها، وليس لتسجيل نقاط في سياق المنافسة الأمريكية الصينية. مع انتشار الوجود الصيني في جميع أنحاء العالم، فإن الولايات المتحدة يجب عليها  أن تتجنب الميل الذي كان شائعًا للغاية خلال الحرب الباردة. إن بعض سياسات إدارة ترامب - مثل الاحتجاج على مذهب مونرو في أمريكا اللاتينية وإلقاء خطاب حول إفريقيا يدور حول كيفية  مواجهة الصين - تعكس هذا النهج القديم. إن المسار الذي يجعل الدول تتدخل ف وضع شروطها الخاصة سيفعل المزيد من أجل تعزيز المصالح والقيم الأمريكية بدلاً من الاستجابات السريعة للمبادرات الصينية التي تجعل الدول تشعر بأن واشنطن تهتم بها فقط باعتبارها ساحات معركة في منافستها مع بكين.

إن نطاق الصين ومبادرة الطريق تقدم الفرصة الأكثر وضوحا لتطبيق هذا المبدأ في الممارسة. فبدلاً من محاربة الصين في كل منفذ، وجسر، وخط سكة حديد فإنه يجب على الولايات المتحدة وشركائها تقديم موقفهم الإيجابي الخاص بالدول حول أنواع الإستثمارات عالية الجودة والمستوى التي ستخدم التقدم على أفضل وجه. إن دعم هذه الإستثمارات ليس لأنها ضد الصين ولكن لأنها تدعو للنمو والاستمرار، كما أنها تدعو إلى الحرية وبالتالي ستكون أكثر فاعلية على المدى الطويل خاصة لأن الإستثمارات التي تديرها الصين قد أدت إلى ردود فعل في البلدان تجاوزات التكاليف، وعقود عدم العطاءات، والفساد، والتدهور البيئي، وظروف العمل السيئة.

في نهاية المطاف قد تشكل الصين تحديًا أيديولوجيًا أقوى من الاتحاد السوفيتي.

في ضوء ذلك، فإن أفضل دفاع عن الديمقراطية هو التأكيد على القيم الأساسية للحكم الجيد، وخاصة الشفافية والمساءلة، ودعم المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والتدفق الحر للمعلومات. ومن ثم فمن الممكن أن تقلل هذه الخطوات من خطورة التراجع الديمقراطي وتنظيم الحياة في العالم النامي وتقليل التأثير الصيني. وبالتالي فإن ذلك لمسار سوف يتطلب ضخ أموال متعددة الأطراف من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الذين يستطيعون منح الدول بدائل حقيقية. لكن الولايات المتحدة يجب أن يكون لديها ثقة أكبر في الاعتقاد بأن الاستثمار في رأس المال البشري والحكم الجيد سينجح بشكل أفضل على المدى الطويل من النهج الصيني.

إن التركيز على المبادئ أفضل من حفظ النتائج وهذا سيكون ضروريًا لوضع معايير للتقنيات الجديدة التي تثير أسئلة صعبة حول أخلاقيات الإنسان. فمن الذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيا الحيوية، والأسلحة المستقلة إلى البشر الذين تم تحريرهم من الجينات، وبالتالي سيكون هناك صراع حاسم في السنوات المقبلة لتحديد السلوك المناسب. ومن ثم فإن واشنطن يجب أن تبدأ في تحديد ملامح هذه المناقشات بشكل سريع دون تأخير. وأخيراً، فإن التعايش مع الصين لا يمنع ولا يستطيع أن يمنع الولايات المتحدة من التحدث بشكل علني ضد معاملة الصين الشنيعة وغير الإنسانية لمواطنيها والاحتجاز التعسفي لعمال المنظمات غير الحكومية الأجنبية. إن الصمت النسبي للغرب بشأن اعتقال بكين للأويغوريين قد ترك وصمة عار أخلاقية, وبالتالي فإن الولايات المتحدة وشركائها يجب عليهم تعبئة ضغط دولي من أجل المطالبة بالوصول إلى طرف ثالث محايد مع أولئك المحتجزين وفرض عقوبة على الأفراد والشركات المتواطئين في الاحتجاز. قد تهدد الصين جيدًا أن مثل هذا الضغط سوف يزعزع استقرار العلاقات. ومع ذلك، ينبغي على واشنطن أن تجعل التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان جزءًا روتينيًا يمكن التنبؤ به من العلاقة.

السعي وراء المنافسة والتعاون

غالبًا ما يسلم بأنه كلما أصبحت العلاقات الأمريكية الصينية أكثر قدرة على المنافسة، فإن مساحة التعاون سوف تنكمش، إن لم تختفي. ولكن حتى كخصوم، وجدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي طرقًا للتعاون في عدد من القضايا، بما في ذلك استكشاف الفضاء، والأمراض المعدية، والبيئة، والشائعات العالمية. إن الحاجة إلى التعاون بين واشنطن وبكين أكثر حدة، بالنظر إلى طبيعة التحديات المعاصرة. ولذلك ينبغي على القادة في كلا البلدين النظر في التعاون في مثل هذه التحديات العابرة للحدود الوطنية، ليس كتنازل من طرف واحد ولكن كحاجة أساسية لكليهما.

من أجل تحقيق التوازن بين التعاون والمنافسة بشكل سليم، فإن واشنطن يجب أن تفكر في تسلسل كل منهما. فقد سعت الولايات المتحدة تاريخياً إلى التعاون أولاً والتنافس في المرتبة الثانية مع الصين. وفي الوقت نفسه، أصبحت بكين مريحة جدًا في التنافس أولاً وتتعاون في المرتبة الثانية، حيث تربط ذلك - صراحة أو ضمنيًا - عروض التعاون للتنازلات الأمريكية في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.

للسير قدماً، ينبغي على واشنطن أن تتجنب أن تصبح المدعي المهتم بالتحديات عبر الوطنية.  ففي الواقع، من الممكن أن يحدّ من نطاق التعاون من خلال جعله ورقة مساومة. فعلى الرغم من أنها قد تبدو غير بديهية، إلا أن المنافسة ضرورية للتعاون الفعال مع بكين. في العقلية الاستراتيجية الصفرية للعديد من المسؤولين الصينيين، فإن تصورات القوة الأمريكية وعزمها مهمة للغاية، والبيروقراطية الصينية تركز منذ فترة طويلة على التحولات في كليهما. بالنظر إلى هذه النقطة، قد يكون من المهم بالنسبة لواشنطن إظهار قدرتها على الصمود. وبالتالي فإن أفضل طريقة للتعامل هي القيادة بالمنافسة، والمتابعة بعروض التعاون، ورفض التفاوض على أي روابط بين المساعدات الصينية بشأن التحديات والتنازلات العالمية بشأن المصالح الأمريكية.

ما وراء الثنائية

هناك درس آخر للحرب الباردة يجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة أن يأخذوه في الاعتبار: وهو أن أحد أعظم نقاط القوة للولايات المتحدة في منافستها مع الصين لا يتعلق بالبلدين أكثر من أي شخص آخر. يمكن للحلفاء والشركاء الأمريكيين تشكيل خيارات الصين عبر جميع المجالات - ولكن فقط إذا قامت واشنطن بتعميق كل تلك العلاقات وتعمل على ربطها معًا. على الرغم من أن الكثير من النقاش حول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين يركز على بعدها الثنائي، فإن الولايات المتحدة ستحتاج في نهاية المطاف إلى تضمين استراتيجيتها الصينية في شبكة كثيفة من العلاقات والمؤسسات في آسيا وبقية العالم.

هذا هو الدرس الذي يجب على إدارة ترامب القيام به لتتذكره. وبدلاً من الاستفادة من هذه المزايا الدائمة، فقد عزلت العديد من أصدقاء الولايات المتحدة التقليديين - بالتعريفات الجمركية، وطلبات الدفع مقابل القواعد العسكرية، وأكثر من ذلك بكثير - فهجرت أو تقوضت المؤسسات والاتفاقات الرئيسية. العديد من المنظمات الدولية، من الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى منظمة التجارة العالمية، هي مؤسسات ساعدت الولايات المتحدة في تصميمها وقيادتها والتي وضعت قواعدها على نطاق واسع بشأن قضايا مثل حرية الملاحة والشفافية وتسوية المنازعات، والتجارة. يوفر هذا التراجع عن هذه المؤسسات مهلة ومرونة على المدى القصير على حساب النفوذ الأمريكي على المدى الطويل ويسمح لبكين بإعادة تشكيل القواعد وتوسيع نفوذها داخل تلك المنظمات.

يجب على الولايات المتحدة أن تعود إلى رؤية التحالفات كأصول تستثمر فيها بدلاً من خفض التكاليف. إن تحقيق تعايش واضح مع الصين أمرًا صعبًا تحت أي ظرف من الظروف، لكنه سيكون مستحيلًا بدون مساعدة. فإذا كانت الولايات المتحدة تهدف إلى تعزيز الردع، وإقامة نظام تجاري أكثر عدالة وأكثر تبادلاً، والدفاع عن القيم العالمية، وحل التحديات العالمية، فببساطة لا يمكنها أن تقوم بذلك بمفردها. من اللافت أنه يجب أن يقال، لكن يجب أن يكون كذلك: لكي تكون فعالة، يجب أن تبدأ أي استراتيجية للولايات المتحدة بحلفائها.

 Kurt M. Campbell , Jake Sullivan, Competition Without Catastrophe How America Can Both Challenge and Coexist With China, foreign affairs, September/October 2019,  at: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/competition-with-china-without-catastrophe