الانتخابات الرئاسية التركية متوقع لها أن تجري في عام 2023. وتأتي الانتخابات هذه المرة في وقت تشهد فيه البلاد كساد اقتصادي حاد نتيجة تراجع سعر الليرة التركية لأدني مستوياتها منذ وصول العدالة والتنمية لسدة الحكم عام 2002. من الجدير بالذكر أن حزب الشعب الديمقراطي قد رشح محرم ايجنيه في عام 2018 أمام أردوغان، لكنه حصل على أكثر من 31% من أصوات الناخبين، وبذلك سجّل أكبر نسبة من الأصوات يحصل عليها مرشح من حزب "الشعب الجمهوري"، وهذا يفتح الباب أمام الحديث عن الإجراءات الاستباقية التي سيتخذها أردوغان قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل انهيار شعبيته، الناتج عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز حظوظه إذا ما ترشح في الانتخابات.

ورغم الحقائق على أرض الواقع واستطلاعات الرأي التي تظهر جلياً انخفاض التأييد لأردوغان وحزبه في الشارع التركي، يبدي أردوغان تفاؤلاً مفرطاً بتحقيق نصر في الانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2023، وهي انتخابات تُعتبر مصيرية بالنسبة إلى الإسلاميين الذين يهيمنون على السلطة في تركيا منذ العام 2002. ونتيجة لذلك، يحاول النظام التركي جاهدا التخلص من منافسي اردوغان المحتملين من خلال أحكام قضائية لمنع ترشحهم في عام 2022. فعلى سبيل المثال، قضت محكمة تركية بسجن محرم ايجنيه الذي كان قد نافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر انتخابات رئاسية شهدتها البلاد في عام 2018، وهو ثاني مرشح رئاسي قد يدخل السجن بعد صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، والمسجون منذ عام 2016، والذي شارك في  الانتخابات الرئاسية الأخيرة من خلف القضبان.

وأعلن المرشح الرئاسي السابق محرم إينجه عبر صفحته على توتير عن صدور حكم بحقه من محكمة في إسطنبول، ويقضي بسجنه لمدّة 5 أشهر بتهمة إعاقته لعمل موظف حكومي خلال قيامه بواجباته.  كما يستخدم أردوغان الازمات الخارجية من أجل الهاء الشعب التركي عن الازمات الاقتصادية وتراجع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، في عام 2021، أعلن اردوغان سفراء 10 دول أوروبية اشخاص غير مرغوب فيهم بعد أن أصدروا بيانا مشاركا ينتقدون فيه الوضع الحقوقي في تركيا وتراجع الحريات العامة.

ويحاول منافسي اردوغان التحالف ضده في انتخابات 2023 بهدف اسقاطه، مع العلم أن اردوغان قد فاز في الانتخابات الماضية بنسبة تقارب ال 52% من المرحلة الأولي. ويعني ذلك أن مجرد الذهاب لجولة ثانية من الانتخابات بين مرشحين اثنين قد يعطي المعارضة فرصة أكبر في الإطاحة بأردوغان، خاصة أن حزب الشعب لديه كتلة انتخابية ثابتة تتراوح بين 30-35%. علاوة على ذلك، يأمل البعض أن تؤدي الانشقاقات التي ضرب حزب العدالة والتنمية الي تشتيت الكتلة التصويتية لحزب العدالة والتنمية والتي تقترب من 40%.

وقد تعززت هذه الرؤي بعد استقالة رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو وبعد ابتعاد الرئيس التركي السابق عبد الله أوغلو، فضلا عن استقالة على باباجان وتأسيس حزب تركي خاص. فهذه الشخصيات كانوا قادة فاعلين في حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية ولهم شعبية كبيرة داخل الأوساط التركية. على جانب أخر، يرجح أن يلعب حزب السعادة دورا كبيرا في هذه الانتخابات، خاصة أن هذه الحزب دائما ما يصطف ضد أردوغان بسبب ما يطلق عليه سياسة المنتصف التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية. أصف على ذلك، حزب الحركة القومية قد عانى من تشققات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب تحالفه مع العدالة والتنمية، الأمر الذي دفع عدد من قادته للانشقاق وتأسيس أحزاب سياسية خاصة بهم. ويعني ذلك، أن كتلة الحزب الانتخابية التي تتراوح بين 15-18% سوف تكون مقسمة على عدد من الأحزاب القومية.

في النهاية، تأتي الانتخابات التركية هذه المرة في وقت تشهد فيه البلاد تصدعا اقتصاديا كبيرا للغاية. كما تشهد البلاد استقطاب سياسي حاد بسبب تدهور العلاقات مع عدد الدول الأوروبية وتراجع الملف الحقوقي. ونتيجة لذلك، حاول العدالة والتنمية اصلاح العلاقات مع عدد من دول الشرق الأوسط بهدف الحصول على استثمارات قد تساعد الاقتصاد التركي. لكن من المعروف دوما أن سياسات الإصلاح الاقتصادي دائما ما تستغرق وقتا لإحداث تأثيرات إيجابية. لذلك، من المتوقع أن تحدث انتخابات 2023 في ظروف تعاني فيها تركيا اقتصاديا، ما يمن ح فرصة جوهرية للمعارضة للإطاحة بأردوغان.